جنايات الحسيمة تُسدل الستار على "جريمة فرنسا" وتُدين المتهم بالإعدام

مصدر الصورة

هبة بريس – فكري ولدعلي

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكماً يقضي بالإعدام في حق مهاجر مغربي متهم بارتكاب جريمة قتل مروعة هزت فرنسا سنة 2013، راح ضحيتها زوجته وأطفاله الثلاثة. وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء هيئة المحكمة، ليعدّل الحكم المستأنف مبدئياً ويرفع العقوبة إلى الحد الأقصى.

مسار قضائي طويل ومعقد

يأتي هذا النطق بالحكم بعد ماراطون قضائي طويل؛ حيث انطلقت محاكمة المتهم أول الأمر أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، والتي كانت قد أدانته بالسجن المؤبد. ورغم تأييد هذا الحكم لاحقاً من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، إلا أن محكمة النقض قررت نقض القرار وإحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لإعادة البت فيه.

وخلال أطوار المحاكمة الأخيرة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية ونفسية دقيقة للمتهم، عُهد بها إلى لجنة طبية ثلاثية مختصة في الأمراض العقلية والنفسية، وذلك للوقوف على مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه والمؤرخة في 23 يونيو 2013.

تفاصيل الفاجعة: هروب دام سنوات

وتعود فصول هذه القضية المأساوية إلى صيف سنة 2013 بفرنسا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل زوجته داخل منزل عائلتها. ولم تتوقف الفاجعة عند هذا الحد، بل عُثر في اليوم الموالي على جثث أطفاله الثلاثة مخنوقين داخل سيارة، في جريمة استنفرت حينها مختلف الأجهزة الأمنية الفرنسية وصدمت الرأي العام، تلتها عمليات بحث موسعة استمرت لسنوات.

وبعد ارتكابه الجريمة، نجح المشتبه فيه في الفرار والتنقل بين إسبانيا والمغرب متخفياً بهوية مزورة لنحو عشر سنوات. غير أن الأبحاث والتحريات قادت في نهاية المطاف إلى توقيفه بمدينة الناظور، ليتم تقديمه أمام القضاء المغربي بموجب جنسيته المغربية وفي إطار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.