أعلنت “كوسومار” عن حصولها على علامة “صنع في المغرب”، في خطوة اعتبرتها المجموعة اعترافا بمسار صناعي وفلاحي متكامل يرتكز على تطوير سلسلة وطنية لإنتاج السكر ودعم السيادة الغذائية للمملكة.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا التمييز يكرس نموذجا صناعيا متجذرا بالمغرب منذ سنة 1929، ساهمت في بنائه أجيال من الكفاءات والفاعلين داخل مختلف حلقات سلسلة إنتاج السكر، من النشاط الفلاحي إلى التحويل الصناعي والتوزيع والتصدير.

وأضافت “Cosumar” أن علامة “صنع في المغرب” تعتمد على مرجعيات دقيقة تضمن الأصل المغربي للمنتجات، إلى جانب مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مع احترام مبادئ التتبع والمراقبة على امتداد سلسلة القيمة.

وتعتمد المجموعة، وفق البلاغ، على منظومة متكاملة تضم أكثر من 80 ألف فلاح شريك، إلى جانب حوالي 1300 متعاون، فضلاً عن شبكة من الخبرات المهنية التي تغطي مختلف مراحل الإنتاج والتحويل والتعبئة والتسويق والتصدير.

ويرتكز هذا النموذج، بحسب المصدر ذاته، على بنية صناعية تتكون من سبعة معامل للسكر ومصفاتين موزعتين عبر التراب الوطني، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.5 مليون طن سنويا.

وأوضحت المجموعة أنها سجلت خلال سنة 2025 إنتاجا قياسيا تجاوز مليوني طن من السكر الأبيض، تم توجيه 1.2 مليون طن منه للسوق الوطنية، فيما جرى تصدير 851 ألف طن إلى أكثر من 90 دولة.

كما أشارت إلى أنها تمكنت، منذ سنة 2013، من تصدير أكثر من ستة ملايين طن من السكر الأبيض خارج نظام الدعم، معتبرة أن هذا المعطى يعكس تنافسية قطاع السكر المغربي وقدرته على التموقع داخل الأسواق الدولية.

وأكدت “كوسومار” أن حصولها على علامة “صنع في المغرب” يجسد أيضا التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاستراتيجية للمملكة، خاصة ما يتعلق بتعزيز السيادة الغذائية، وتشجيع المحتوى المحلي، وتطوير الصناعة الوطنية، وتثمين الخبرة المغربية على المستوى الدولي.

وأضاف البلاغ أن المجموعة تسعى، من خلال هذا التتويج، إلى مواصلة تطوير قطاع وطني “مستدام ومبتكر ومتطلع نحو المستقبل”، مع تعزيز الثقة في المنتجات المصنعة محليا وتوسيع إشعاع الخبرة الصناعية والفلاحية المغربية خارج المملكة.

ويعد قطاع السكر من بين القطاعات الصناعية والفلاحية التي واكبت تطور الاقتصاد المغربي لعقود، من خلال مساهمته في التنمية الفلاحية والصناعية وخلق القيمة داخل عدد من المجالات الترابية بالمملكة.