آخر الأخبار

قضية “إسكوبار صحرا”: محامي بعيوي:  “المالي” كذاب والحدود الشرقية مراقبة وماشي غابة للتهريب.. وكاميونات الحشيش ماعندها علاقة بموكلي .

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أميمة عطية كود كازا ///

كيبان على أن قضية “إسكوبار صحرا ” مابقا ليها والو وتهبط ريدو على أكبر قضية تجارة بمخدرات تبعها رأي العام المغربي، وتواصلات مرافعات جلسات هاد الصباح دالخميس 20 ماي في محكمة الاستئناف بكازا ، حيت أنه كمل محمد كروط، محامي عبد الرحيم البعيوي، مرافعتو قدام غرفة الجنايات، وركز على قضية الكاميونات اللي تم حجزها، وشن هجوم قوي على تصريحات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، وكال باللي الرواية ديالو متناقضة وعامرة ثغرات ومايمكنش الاعتماد عليها باش يتحكم على المتهمين.

كروط بدا بمهاجمة تصوير المنطقة الشرقية وكأنها “غابة مفتوحة على التهريب”، وكال باللي الحدود الشرقية مراقبة مزيان من طرف السلطات المغربية، ومايمكنش يقولو عليها غير هكا.

وركز الدفاع على أن الكاميونات اللي تحجزات ماعندها حتى علاقة بموكلو، وكال باللي الملف فيه معطيات وأدلة تثبت هاد الشي، وقاضي التحقيق مقيد بالوقائع الثابتة فقط.

الدفاع توقف على عمليتين تكلم عليها الملف، وحدة فـ2013 ووحدة فـ2015، وقال باللي الحاج بن إبراهيم صرح فمحضر سنة 2023 باللي البعيوي كان يكستعمل شخص اسمو “باتريك”، مالك قارب بالسعيدية.

كروط كال باللي تصريحات “المالي” فيها تناقض كبير، متسائلا: واش كان الحاج غير حمال ولا مشتري المخدرات؟ وشرح باللي مرة كال العملية ديال 2013 كانت فيها 15 طن، مرة قال طن ونصف، وبعدها كال سلمها لباتريك، وفالأخير قال ماعندوش ذكريات دقيقة.

وزاد الدفاع باللي الحاج “يتذكر وقت ما بغى وينسى وقت ما بغى”، والتناقضات كتأكد باللي الوقائع من نسج الخيال.

الدفاع أكد عاوتاني أن بعض الناس اللي عندهم علاقة بملفاتا لحشيش معتقلين، وبعضهم الآخر ما تابعوش، وهاد تناقض قانوني فالتعامل مع التقادم، خصوصا مع موكله.

كروط استعرض تناقضات الحاج بن إبراهيم، مثلا كال فمرة دخل المغرب كمستثمر فـ2012، وفي محاضر 2020 كال سائح، وأول اتصال بينو وبين توفيق زنطاط كان فـ2013.

وزاد كروط باللي المكالمات والرسائل لي فملف اقتصروا على تبادل تالهاني، ومافيهاش أي دليل على علاقات إجرامية.

وبخصوص لطيفة رأفت كال كروط على أنها صرحت باللي تزوجات بالحاج بن إبراهيم فـ2014 ونفات باللي تم تسليم أموال للبعيوي فدارها، وذكرت أنها ما شافتش سعيد الناصري نهار اللي تكلم عليه الملف، وكالت طلقات من الحاج بسبب “الكذب والبهتان وكثرة الشبهات”، خصوصا المرتبطة بطوموبيلات مشبوهة وفلوس غامضة.

الدفاع وضح أن العملية ديال 2013 اللي تكلم عليها الحاج فباطو ديال باتريك أُجهضت من عند الحرس الإسباني، وما قدرش يحدد قيمة المبالغ ولا الجهة اللي تسلمتها، وحتى مكان العملية ماكانش واضح، والباخرة ماكانتش مسجلة فميناء السعيدية، وما ذكرتش فشي حكم قضائي، وهاد الشي كيزيد ضعف روايته.

كروط شدد باللي مرحلة المحاكمة هي باش يتحققو من الوقائع، وأن أقوال الحاج بن إبراهيم فيها تناقض وكذب، ومعاه سوابق فالتزوير، ومادام متناقض ومدان، مايمكنش نعتمدو على كلامو للإدانة.

الدفاع أكد أن جميع الوقائع قبل 2015 طالها التقادم، وأن التناقضات فتصريحات الحاج مايمكنش تكون أساس لإدانة موكله.

وفي 2019، تم متابعة ناس آخرين وتم توقيف الحاج رغم أنه كان معتقل بموريتانيا، وسئل الدفاع: كيفاش ممكن لشخص معتقل يشرف على شحنة مخدرات؟ الوثائق اللي قدمها الحاج كانت مزورة، وصدر في حقه حكم ابتدائي واستئنافي فالتزوير.

كروط كال باللي الحاج قدم عقد مزور من موريتانيا، وكانت تصريحاته متضاربة، في البداية نفى أي علاقة بالشحنة ديال 2015، وخاض إضراب عن الطعام، وكال على نفسه بحال نيلسون مانديلا، لكن 2023 رجع وكال أنه صاحب الشحنة، وهذا تناقض واضح حسب الدفاع.

الدفاع بين أن الحاج نفى معرفته بالأشخاص اللي وردو فالمسطرة، وأنو ما عندوش علاقة بالبعيوي أو الكاميونات المحجوزة، كاميو اللي تكلم عليها مختلفة على كاميو شركة البعيوي، وكلشي مثبت بمحاضر وشهادات.

وبنسبة لمسطرة 2015، حسب الدفاع، كتعلق بإيقاف ثلاث رموكات ميتسوبيشي كاميو من ألمانيا كان هاز بلحشيش، والعملية كانت مراقبة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتم ضبط الشاحنات على طريق الجديدة، وكل الوقائع كانت موثقة بمحاضر واستماع لتسعة أشخاص، وما فيهمش أي اسم للبعيوي أو المتابعين الحاليين.

زاد كروط باللي عدد الكاميونات اللي سلمت لشركة “ديدودرام” مختلف على اللي قالوه، وأن 5 كاميونات فقط تم التعامل معاهم، وكل الشهادات من الرباط حتى وجدة كتوثق هاد الرقم.، وحتا نبيل ضيفي قدام المحكمة أكد مرة أخرى أن العدد محسوم في خمسة كاميونات، وماكاينش أي كلام آخر.

وختم كروط باللي التصريحات المتناقضة للمالي ماعندهاش قيمة قانونية، وأن الديباجة اللي كانت من النيابة العامة ماعندها حتى قيمة قانونية، وأن المحاكمة هادي مرحلة للحسم والتمحيص في الوقائع والأدلة.

والجلسة تأجلت حتى 4 يونيو باش يكمل الدفاع عرض الأدلة والمرافعات ديالو.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا