دخل قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المتعلق بتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447، حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد رقم 7509 من الجريدة الرسمية الصادر أمس الجمعة.

ويتضمن القرار مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم بيع وتسويق الأضاحي، بهدف الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة للبيع.

وأصدر رئيس الحكومة قراره، بداية الأسبوع الجاري، في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي للأسواق، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

وتنص الإجراءات الجديدة على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما يفرض القرار على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها.

وشملت التدابير كذلك حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

وينص القرار أيضا على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

وبموجب القرار، يتولى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو من ينوب عنه، صلاحية تطبيق هذه التدابير، في وقت أكدت فيه الحكومة أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق “الصارم والعادل” للإجراءات التنظيمية الجديدة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.