مصدر بالداخلية ينفي “مراقبة هواتف المغاربة”.. ويؤكد: البلاغ نفسه يروج بدول عربية أخرى

مصدر الصورة

نفى مصدر من وزارة الداخلية صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم شروع الوزارة في “مراقبة هواتف المواطنين وحساباتهم الشخصية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”بلاغ مفبرك” وأن المعطيات الواردة فيه “عارية من الصحة ولا أساس لها”.

وأوضح المصدر لجريدة ”العمق”، أن البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية “تصدر عبر القنوات الرسمية المعروفة”، مشددا على أن الوثيقة المتداولة “لا تمت بأي صلة إلى الوزارة”.

وأضاف المصدر ذاته أن ترويج هذا النوع من الأخبار “لا يقتصر على المغرب فقط”، موردا أن المعطيات نفسها “جرى تداولها على نطاق واسع في عدد من الدول العربية، من بينها مصر”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت وثيقة تحمل شعار المملكة المغربية واسم وزارة الداخلية، تزعم أن السلطات ستشرع، ابتداء من تاريخ محدد، في العمل بـ”نظام جديد للاتصالات” يتضمن “تسجيل وتتبع المكالمات الهاتفية”، و”إخضاع تطبيقات التواصل الاجتماعي للمراقبة القانونية”، إضافة إلى “ربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية الشخصية والبيانات البيومترية”.

كما تضمن البلاغ المفبرك حديثا عن “تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية”، مع تحذير من “نشر أو ترويج الأخبار الزائفة أو المحتويات المخالفة للقانون”.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من النشطاء في مصر، الأسبوع الماضي، أن وزارة الداخلية المصرية نفت بدورها صحة منشورات مشابهة جرى تداولها على بعض الصفحات، وتحدثت عن مزاعم مرتبطة بمراقبة الهواتف والحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرين إلى أن الصيغة نفسها تم تداولها في دول عربية أخرى.