تسود حالة من الترقب والقلق في أوساط عدد من المسؤولين بالسلطات المحلية بمنطقة جنان الورد بمدينة فاس والمنتخبين، وسط توقعات بفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات المرتبطة بظروف وملابسات انهيار عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق بـ”جنان الجرندي” بحي عين النقبي، وهو الحادث الذي أعاد إلى الواجهة ملف البنايات الهشة والعشوائية بالأحياء الشعبية بالمدينة.

ويرتقب، حسب مصادر “كود”، أن تباشر النيابة العامة المختصة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أبحاثاً قضائية معمقة من أجل كشف مختلف الملابسات المحيطة بالحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بمراقبة البناء والتعمير والتدخلات الإدارية ذات الصلة.

وخلال معاينة ميدانية أجرتها “كود” بالساعات الأولى من صباح اليوم، تبين وجود عدد من البنايات التي تظهر عليها مؤشرات البناء العشوائي والهشاشة، انطلاقاً من مداخل حي جنان الجرندي وصولاً إلى الأزقة الداخلية ومحيط العمارة المنهارة، في مشهد يعيد إلى الأذهان بنايات مشابهة بحي المستقبل بمنطقة المسيرة، والتي شهدت في وقت سابق انهيارا مأساويا خلف مصرع 22 شخصاً.

وفتحت السلطات المحلية، بالتوازي مع التدخلات الميدانية، أبحاثا لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالحادث، مع التركيز على تحديد الأسباب التقنية المحتملة وراء انهيار العمارة، والوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال البناء والتعمير، فضلاً عن رصد أي اختلالات إجرائية قد تكون ساهمت في وقوع الحادث.

وتعيد هذه التطورات النقاش حول ملف البنايات الآيلة للسقوط بمدينة فاس، خاصة بمنطقة جنان الورد، بعدما سبق لـ”كود” نشر معطيات وأرقام رسمية مرتبطة بحجم هذه الظاهرة، إلى جانب تحذيرات متكررة من خطورة استمرار الوضع دون تدخلات استعجالية لحماية السكان، لكن يبدو أن الوضع لا زال على ما هو عليه.