بعد أشهر من فاجعة مماثلة .. بناية جديدة تنهار في مدينة فاس

مصدر الصورة

اهتزت مدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع انهيار مفاجئ لمبنى سكني بمنطقة عين النقبي بجنان الورد.

وتسبب الانهيار المذكور، وفق حصيلة أولية، في مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين نُقلوا إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني.

وسارعت السلطات، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية ومجهودات بعض الساكنة، إلى انتشال عدد من الأشخاص الذين كانوا تحت الأنقاض وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

واستنفرت السلطات المحلية مختلف مصالحها من أجل إنقاذ المتضررين ونقل المصابين إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأفادت المصادر نفسها بأن السلطات المحلية عملت على إفراغ البنايات المجاورة للبناية المنهارة، بعدما تضررت بشكل كبير وظهرت عليها شقوق، مخافة انهيارها في أي وقت.

ونبهت السلطات المذكورة الساكنة المجاورة للبناية المنهارة، المكونة من شقق ومسكن فوق السطح، موردة أن هذا التجمع السكني يشكل خطرا على قاطنيه.

ووفق المعطيات نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بفاس أمرت بفتح تحقيق معمق في هذه الفاجعة، حيث وجهت تعليمات إلى الضابطة القضائية للبحث والتحري والاستماع إلى مختلف المتدخلين.

وتأتي هذه الفاجعة الجديدة على بعد أشهر قليلة من فاجعة سابقة أدت إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أكد أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، واستعمال مواد مستعملة في البناء، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت النيابة العامة، وفق بلاغ سابق، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

وقرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، ومواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح.