أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، وذلك بهدف الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأوضح بلاغ صحفي أن القرار يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار عدداً من التدابير التنظيمية والاحترازية، من بينها حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما نصت الإجراءات الجديدة على إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها.

وشملت التدابير أيضاً حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلاً عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

وأشار البلاغ إلى أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعياً مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.