عبرات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على القلق ديالها من مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واللي داز لمجلس النواب وخلق نقاش كبير وسط الحقوقيين والمهنيين والسياسيين، خصوصاً مع الاحتجاجات اللي دارو العدول والعدلات فهاد الفترة.

وكالت الجمعية فبلاغ كتوفر “كود” على نسخة منو، بلي هاد المشروع كان خاصو يكون فرصة باش يتحيد التمييز بين العيالات والرجال، خاصة فموضوع الشهادة على العقود وشهادة اللفيف العدلي، ولكن الصيغة اللي خرج بها بينات باللي مازال كاين تردد فالتعامل مع مبدأ المساواة، وماكايناش إرادة واضحة باش يتطبق الفصل 19 من الدستور اللي كيضمن المساواة بين الرجال والنساء.

وزادت أكدات الجمعية أن ترك مسألة المساواة فالشق ديال الشهادة لاجتهادات القضاء، بلا نص قانوني واضح، كيعني استمرار التمييز المؤسساتي ضد العيالات، وكيتعامل معاهم وكأنهم ناقصات الأهلية فبعض المجالات القانونية، رغم التطورات الحقوقية والدستورية اللي عرفها المغرب.

وكالت الجمعية إن المشروع خاصو يكون خطوة لتحديث مهنة العدول بما ينسجم مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، ماشي مناسبة لإعادة أفكار محافظة كتعارض المساواة والكرامة والعدالة.

وعبرات الجمعية على الأسف ديالها من استمرار بعض القوانين والتصورات اللي فيها تمييز وقوالب نمطية ضد لمرا، وكالت إن هاد الشي كيبين التناقض بين الخطاب الرسمي اللي كيهضر على تمكين النساء، وبين الواقع التشريعي اللي مازال ما معترفش بشكل كامل بأهلية المرأة فبعض المجالات.

وفهاد الإطار، طالبات هاد الأخيرة البرلمان بتحمل المسؤولية ديالو فملاءمة القوانين مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعات لإحالة مشروع قانون العدول على المحكمة الدستورية باش تراجع بعض المقتضيات اللي ممكن تكون مخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز.