حل المغرب ضمن أفضل 20 دولة في العالم من حيث مؤشر الربط البحري، وفق أحدث بيانات “مؤشر الربط بشبكات النقل البحري المنتظم” (LSCI) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2026، في تصنيف يعكس تنامي مكانة المملكة كمركز لوجستي وبوابة بحرية بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وبحسب التصنيف، احتل المغرب المرتبة العشرين عالميًا بمؤشر بلغ 259.33 نقطة، متقدما على عدد من الاقتصادات البحرية التقليدية، فيما تصدرت الصين الترتيب العالمي، تلتها كوريا الجنوبية ثم سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد مؤشر الربط البحري أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس مدى اندماج الدول في شبكات النقل البحري العالمية، استنادا إلى عدد الخطوط البحرية المنتظمة، وحجم السفن، وعدد شركات الشحن، وطاقة الموانئ، إضافة إلى عدد الدول المرتبطة بخدمات النقل البحري المباشر.

ويعكس هذا التقدم التحولات الكبرى التي شهدها القطاع المينائي المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تطوير ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح واحدًا من أكبر موانئ الحاويات في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي بمضيق جبل طارق.

وكانت تقارير دولية سابقة قد أشارت إلى انتقال المغرب من مراتب متأخرة في مؤشر الربط البحري قبل دخول ميناء طنجة المتوسط الخدمة، إلى مصاف الدول الأكثر ارتباطًا بالشبكات التجارية العالمية، ما عزز جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية واللوجستية.

ويحمل هذا التصنيف أبعادا اقتصادية مهمة، إذ يرتبط ارتفاع مؤشر الربط البحري عادة بتحسين تنافسية التجارة الخارجية، وتقليص تكاليف النقل، وتسريع سلاسل التوريد، فضلاً عن جذب الشركات الصناعية العالمية، خصوصًا في قطاعات السيارات والطيران والتصدير.

كما يعكس تقدم المغرب تنامي دوره كمركز إقليمي لإعادة الشحن والتوزيع نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، في ظل الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية المينائية والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.