- عاجل. لقاو جثة العسكري الميريكاني. 8 ايام وهو غارق فالبحر .
- جخا: الحماية الاجتماعية “ثورة استراتيجية” ومراجعة المؤشر ورفع الدعم ضرورة ملحة (فيديو)
- أخنوش يحل بنيروبي لتمثيل الملك في قمتين إفريقيتين حول المناخ والتنمية
- رسائل أمريكية حاسمة.. واشنطن تدعو إلى تسوية نهائية لملف الصحراء المغربية خلال مباحثات مع الجزائر
- العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين بمنطقة كاب درعة
- الطقس غدا الإثنين.. جو حار نسبيا مع زخات رعدية متفرقة بعدد من المناطق
- قرار جديد يؤطر مهام المديرين والنظار والحراس العامين ويشدد معايير الكفاءة والخبرة
- أول تعليق مباشر من ترامب على رد إيران على المقترح الأمريكي
- في اليوم الـ71 للحرب: إيران تردّ على المقترح الأميركي.. وتصعيد متواصل على جبهة لبنان
- مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي
- النهضة البركانية تنتصر في مكناس .. وصدارة البطولة تعود إلى "الماص"
- هزتان أرضيتان خفيفتان تهزان المضيق الفنيدق
- شوكي: الحكومة تواصل التقدم في الحماية الاجتماعية والإصلاحات القطاعية
- "جائزة القراءة" تثمن شغف الصغار في المعرض الدولي للنشر والكتاب
- رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا
- ترامب ينتقد إيران بعد ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب
- البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الإمارات
- ترامب يحذر إيران من الاقتراب من اليورانيوم "المدفون"
محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤيد إدانة رئيس جماعة سابق
هبة بريس-فكري ولدعلي
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية ب محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية المحكوم بها وجعلها نافذة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة واستغلال النفوذ.
وبحسب معطيات الملف ، فقد تابع القضاء المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”، و”استعمال محرر عرفي مزور”، إلى جانب “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فضلاً عن تهمة “استغلال النفوذ”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق برد الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، قبل أن تقرر مؤاخذة المتهم من أجل عدد من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته من تهمة “استعمال محرر عرفي مزور”.
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم.
غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قررت تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها نافذة في حق المتهم، في خطوة تعكس تشدد القضاء مع قضايا التزوير واستغلال النفوذ المرتبطة بتدبير الشأن العام.
المصدر:
هبة بريس
