وسط مطالب بالمحاسبة.. البلوكاج” السياسي وتعثر المشاريع بجماعة أزغنغان يثيران انتقادات حقوقية

مصدر الصورة

تشهد مدينة أزغنغان، بإقليم الناظور، حالة من التوتر السياسي داخل المجلس الجماعي، في ظل تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2026 بسبب غياب النصاب القانوني، وما رافق ذلك من تبادل للاتهامات بين مكونات المجلس ومحاولات للتنصل من المسؤولية تجاه تدبير الشأن المحلي.

وفي هذا السياق، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، عن قلق بالغ إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس الجماعي، معتبرة أن هذا التعثر يعكس حالة من الجمود التي باتت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق الجماعي وعلى وتيرة التنمية بالمدينة.

وأكدت العصبة في بلاغ لها تتوفر عليه “العمق”، أن حالة التعثر التنموي التي تعيشها أزغنغان، وغياب مشاريع حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة خلال هذه الولاية الانتدابية، تتحمل مسؤوليتها جميع مكونات المجلس الجماعي، سواء الأغلبية أو المعارضة، باعتبارهم منتخبين أوكلت إليهم مهمة تدبير الشأن المحلي وخدمة المصلحة العامة.

وأضافت أنها، ومنذ تأسيس فرعها بالمدينة، ما فتئت تنبه إلى خطورة الوضع القائم، داعية في أكثر من مناسبة إلى تدخل الجهات المعنية من أجل معالجة المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول واقعية تضمن حق الساكنة في التنمية والعيش الكريم، غير أن استمرار الصراعات السياسية وغياب إرادة التوافق، ساهم في تعميق حالة الجمود وتعطيل عدد من الأوراش ذات الأولوية.

وسجلت العصبة بأسف استمرار بعض الأطراف في اعتماد خطاب يتهرب من تحمل المسؤولية، ومحاولة تقديم نفسها في موقع الضحية، بدل التحلي بالشجاعة السياسية والأخلاقية اللازمة لمصارحة الساكنة بحقيقة ما يجري داخل المجلس، وتحمل تبعات سنوات من التدبير الذي لم يحقق النتائج المرجوة.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، كافة مكونات المجلس الجماعي إلى تغليب مصلحة المدينة على الحسابات الشخصية والسياسية الضيقة، كما طالبت بفتح نقاش عمومي شفاف ومسؤول حول أسباب تعثر التنمية المحلية وعدم إنجاز المشاريع المعلن عنها، مع دعوة السلطات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة والمتعثرة.

كما شددت على حق الساكنة في ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه الدستور، محذرة من استمرار حالة الاحتقان والبلوكاج داخل المجلس، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مصالح المواطنين اليومية.

واختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن مدينة أزغنغان تستحق تدبيرا مسؤولا يرقى إلى تطلعات ساكنتها، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمزايدات السياسية، التي ساهمت في مزيد من التراجع وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.