علمت “گود” من مصدر مطلع انه من المتوقع ان يتم تعيين عبد اللطيف العمراني خازناً عاماً للمملكة بصفة رسمية فاجتماع المجلس الحكومي غدا الخميس، لينهي بذلك فترة “النيابة” ويوضع حد لحقبة من البؤس الاداري والبلوكاج والارتباك اللي كانت فعهد نور الدين بنسودة، وفق مصادر مهنية.

وكشفت مصادر مطلعة ل “گود” أن العمراني، ومنذ توليه المسؤولية بالنيابة في 5 فبراير الماضي، حط يدو على ملفات سوداء من الاختلالات اللي خلفها المسؤول السابق بنسودة. وقالت مصادر “گود” بلي العمراني بدا عملية “بونظيف” واسعة لتطهير المرفق المالي من الفوضى التدبيرية التي طبعت المصالح اللاممركزة وأدخلت الخزنة والقباض في دوامة من التفسيرات القانونية المتضاربة.

ومن الملفات كذلك، ريع “البريمات”، حيث وضعت الإدارة الجديدة يدها على ملف التعويضات والمنح السخية التي كانت توزع في عهد بنسودة على “المقربين” والمحظوظين خارج معايير الكفاءة والاستحقاق.

ومن الضواسا لي عالج العمراني، البلوكاج الإداري الذي تسبب فيه التأويل الخاطئ للقانون 25-14، مما أدى لتعطيل تحصيل موارد الجماعات الترابية وإدخالها في “شبه توقف”.

وحسب ذات المعطيات، فإن العمراني يتحرك بدعم سياسي وقوي من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وتوافق مع وزير الميزانية فوزي لقجع وبتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية.

ويهدف هذا التحالف الثلاثي إلى تسريع تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بنقل اختصاصات الجبايات المحلية، لضمان استرجاع الجماعات الترابية لوتيرة تحصيل مواردها التي تضررت بسبب “الاجتهادات” الإدارية السابقة.

العمراني كانت عندو حصيلة “استثنائية” حققها على رأس إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث قفزت الموارد في عهده لتتجاوز 110 مليارات درهم سنة 2025. هذا النجاح الرقمي هو ما يعول عليه الموظفون داخل الخزينة العامة لإعادة الهيبة للمؤسسة وتحسين ظروف اشتغال العنصر البشري الذي عانى من التهميش في الفترة الماضية.

وخلف توجه العمراني نحو “صرامة التطبيق” و”الشفافية في المنح” موجة ارتياح واسعة بين الأطر المتوسطة والقباض الجهويين، الذين اعتبروا أن رحيل بنسودة كان ضرورة لإنقاذ المرفق المالي من “الإفلاس الإداري” الذي كاد أن يعصف بنجاعة تنفيذ النفقات العمومية.