علمت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة سيدتين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من أجل “جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة”، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة للتصدي لجرائم استغلال القاصرين وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فقد أحال المسؤول القضائي المتهمتين بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهما بداية من يوم الإثنين المقبل، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق إعدادي، بالنظر إلى الأبحاث والتحريات المنجزة في الملف.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهمة الأولى “ا.ف” جرى استنطاقها أمس الثلاثاء من قبل نائبة الوكيل العام للملك ذة. سعاد لعصيكري، حيث كشفت الأبحاث الأمنية والتحريات المنجزة أنها كانت تستغل أبناءها القاصرين في التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف، بعدد من المدارات والملتقيات الطرقية بمدينة فاس، من بينها طريق صفرو وطريق إيموزار.

كما أسفرت التحريات، تضيف المصادر، عن تشخيص هوية متهمة أخرى ما تزال الأبحاث متواصلة بشأنها من طرف فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دابيبغ، في وقت تشتبه فيه الأبحاث في إمكانية استغلال بعض القاصرين في أفعال مرتبطة بالدعارة، ضمن شبكة للاستغلال الممنهج للأطفال في وضعية هشاشة.

أما المتهمة الثانية، فقد تم استنطاقها من قبل نائبة الوكيل العام للملك ذة. ابتسام البكاوي، حيث تمت متابعتها بدورها اليوم الأربعاء من أجل “جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة”، على خلفية الاشتباه في تورطها في استغلال أربعة أطفال قاصرين في التسول، مع تعريضهم للتهديد والعنف قصد إجبارهم على جلب الأموال.

كما قدمت النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة “س.ا” المزدادة بتاونات من أجل “جناية الاتجار في البشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن الفساد”، حيث تقرر إيداعها السجن المحلي هي الأخرى في انتظار إخضاعها في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف تحقيق عدد 33/2306/26.

وتأتي هذه المتابعات القضائية في سياق تشديد النيابة العامة بفاس لرقابتها على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، من خلال التنسيق المتواصل مع مختلف المصالح الأمنية، بما يضمن حماية الأطفال والتصدي لكل أشكال الاستغلال التي تمس بكرامتهم وحقوقهم الأساسية.