دخلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) على خط الجدل المثار حول ولوج مهنة المحاماة في المغرب، حيث وجه مكتبها المركزي مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، تطالب فيها بإبداء الرأي في ما وصفته بـ”القيود الكمية” التي تخنق الولوج للمهنة وتضرب قواعد المنافسة الحرة.

المراسلة التي اطلعت عليها “كود”، اعتبرت أن وضع حد أقصى للسن (45 سنة في القانون الحالي و40 سنة في المشروع الجديد) لولوج المهنة هو “انتهاك صارخ” للدستور الذي يمنع التمييز بسبب الوضع الشخصي. الفيدرالية أوضحت أن هذا الشرط يخلق وضعية سريالية؛ حيث يمكن للمحامين الأجانب (الفرنسيين مثلاً) ممارسة المهنة في المغرب حتى لو تجاوزوا هذا السن بناءً على اتفاقيات المعاملة بالمثل، بينما يُحرم المواطن المغربي من نفس الحق في بلده.

وشددت النقابة على أن دولاً ديمقراطية مثل فرنسا وكندا وأمريكا لا تضع قيوداً عمرية، بل تركز فقط على “الكفاءة والمؤهلات العلمية”، معتبرة أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في “التزمت القانوني” الذي يقيد المنافسة في المهن الحرة.

ولم تكتف الفيدرالية بملف السن، بل انتقدت بشدة إقصاء فئات مهنية وطنية من “الولوج المباشر” (المسالك البينمهنية)، في مقابل السماح للقضاة وأساتذة التعليم العالي بذلك. المراسلة طالبت برفع “الفيتو” عن موظفي كتابة الضبط الذين يديرون الإجراءات القضائية يومياً، وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفين بالمنازعات القانونية والدفاع القضائي عن الدولة.

واعتبرت FDT أن هذا الإقصاء غير مبرر، خصوصاً وأن مشروع القانون الجديد نفسه يفرض على المحامين المتمرنين قضاء فترة تدريب داخل هذه الإدارات، مما يعد اعترافاً ضمنياً بخبرتهم وكفاءتهم في الميدان.