وجهّت النائبة البرلمانية حياة ومنجوح عضوة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستفسره حول تمكين الكسابة الرحل من المشاركة في عملية إحصاء القطيع الوطني وضمان استفادتهم من الدعم.

وأشارت ومنجوح في سؤالها، أن فئة واسعة من الكسابة الرحل بميدلت، تضطر إلى التنقل نحو مناطق أكثر اعتدالا كمنطقة سوس، وسيدي افني ومناطق بوعرفة، وذلك تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها العديد من المناطق الجبلية ببلادنا، خاصة خلال فترات البرد القارس وتساقط الثلوج.

وأوضحت النائبة أن هؤلاء الرحل الكسابة القادمين من مناطقهم الأصلية مثل املشيل أوتريات وامسمرير وغيرها من المناطق الجبلية، يحاولون عبر هذا التنقل الحفاظ على سلامة قطعانهم وضمان استمرارية نشاطهم الرعوي الذي يشكل مصدر عيشهم الأساسي.

وأبرزت برلمانية “الأحرار”، أن هذه الفئة تواجه إشكالا حقيقيا مرتبطا بعملية إحصاء القطيع الوطني، مضيفة أن تم مطالبتهم بالتنقل إلى مناطقهم الأصلية من أجل تسجيل مواشيهم، رغم استقرارهم المؤقت في مناطق أخرى.

ولفتت المتحدثة إلى أن هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة، سواء من حيث الكلفة أو المخاطر المرتبطة بالتنقل في ظروف مناخية قاسية، فضلا عن ما قد يترتب عن ذلك من إقصائهم من الاستفادة من الدعم المخصص، خاصة دعم إناث الأغنام والماعز.

إلى ذلك، ساءلت ومنجوح وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين الكسابة الرحل من المشاركة في عملية إحصاء القطيع الوطني بمناطق تواجدهم الفعلية.

كما ساءلت النائبة المسؤول الحكومي حول عزم الوزارة اعتماد مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط الرعوي المتنقل، بما يضمن عدم حرمان هذه الفئة من الاستفادة من الدعم، وعن التدابير الاستعجالية التي يمكن اتخاذها في الظرفية الحالية لضمان شمولية الإحصاء وعدالته.

في سياق متصل، وجّه المستشار البرلماني اسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تأخر صرف الدفعة الثانية من دعم إناث الأغنام بمدينة كلميمة.

وفي هذا السياق، أوضح العالوي في سؤاله، أن بعض المناطق بمدينة كلميمة تعرف تأخرا ملحوظا في عملية صرف الدفعة الثانية من منحة الحفاظ على الأغنام، وهو ما جعل بعض مربي الماشية بكل من منطقة كلميمة وجماعات املاكو وغريس العلوي وغريس السفلي يستنكرون هذا التأخر.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن لجان الإحصاء والتتبع المشتركة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، قامت بعملها منذ قبل بداية شهر أبريل، في حين صرحت وزارة الفلاحة في وقت سابق بأن أداء دعم إناث الأغنام سينطلق مع بداية شهر أبريل الحالي.

ولفت المصدر نفسه إلى أن غالبية مربي الماشية إلى حدود الساعة بالمبالغ المالية المستحقة كمنحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مسجلا أن هذا التأخر لم يعد مفهوما من طرف مربي الماشية بالمنطقة وسط تساؤلات حول دواعي هذا التأخير الغير المفهوم.

وطالب العالوي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالكشف عن أسباب هذا التأخر الحاصل في عملية صرف هذه المنحة المالية لفائدة مربي الماشية بمنطقة كلميمة والمناطق المجاورة.