أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، حكمها في حق الشاهدي جمال رئيس مركز حقوق الناس، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية كانت مخصصة لتمويل مشروع له علاقة بحقوق الإنسان بعدد من المدن.

وصرحت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليه الصائر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وفي الدعوى المدنية، فقد تسجيل تنازل المطالبة بالحق المدني عن طلباتها وتحميلها الصائر.

وجاء الحكم على المعني بالأمر، وفق ما علمته “كود”، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 ماي 2025 بعد النقض والإحالة بسقوط القرارين الغيابيين الصادرين في حق المتهم (الأول عدد 49/2022 بتاريخ 22/11/2022 ملف 3/2623/2022) والثاني (عدد 21 بتاريخ 5/4/2023 ملف عدد 16/2625/2023).

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إحالة القضية على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا مع حفظ البت في الصائر، قبل أن تقرر النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إحالة القضية التي يتابع فيها الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته من جديد وطبقا للقانون، ويصدر في حقه حكم ابتدائي، وبعده الحكم الاستئنافي الصادر أمس الأربعااء.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت تبرئة المتهم من المنسوب إليه، بعدما توبع بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة دولية اتهمته باختلاس الملايين التي خصصها لتمويل مشروع لحقوق الإنسان بعدد من المدن، وهو الحكم الذي تم تأييده خلال المرحلة الاستئنافية، خاصة بعد تنازل الممثل القانوني لرفع المنظمة بالمغرب.

وغاب المتهم طيلة مراحل محاكمته في المرحلة الابتدائية بسبب حالته الصحية، حيث قررت المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حقه، قبل تبرئته من المنسوب إليه، قبل أن يتقرر من جديد بعد النقض إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بسبب سقوط القرارين الابتدائي والاستثنائي الصادر في حقه.