واجهت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الاستقلالي إسماعيل جاي منصوري، رئيس مقاطعة زواغة، بالمعاينة المجراة على مجموعة من البنايات المشيدة فوق النفوذ التراب للمقاطعة، وذلك في سياق الأبحاث التي تم فتحها بتعليمات من الوكيل العام للملك في فاجعة مصرع 22 شخصا في حادث انهيار عمارتين سكنتيني بحي المستقبل الشعبي.

هذه البنايات تتضمن، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، مجموعة من مخالفات البناء وخاصة منها وجود طوابق إضافية تمت إضافتها بطريقة غير قانونية مخالفة لضوابط البناء.

وذكر الاستقلالي منصوري أنه يعتبر رئيس مقاطعة زواغة منذ سنة 2021/10/01 إلى غاية حدود اليوم، مؤكدا أن بالفعل هناك مجموعة من البنايات تم تشييدها بطريقة غير قانونية بالنفوذ الترابي لمقاطعة زواغة إلا أنه ادعى أنه يجهل متى تم بناؤه ولم يسبق تبليغه من طرف التقنيين العاملين بمصلحة التعمير أو أي جهة أخرى بالبنايات المعنية.

وخلال البحث معه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية صرح رئيس مقاطعة زواغة أنه لم يسبق له أن قام بإعداد أي تقرير أو إرسالية بخصوص وضعية العقارات العشوائية والعقارات المخالفة عند تعيينه كرئيس لمقاطعة زواغة، حيث منذ التحاقه بالمقاطعة كانت مجموعة من البنايات مشيدة.

وتمت مواجهة إسماعيل جاي منصوري بمجموعة من رخص الربط بشبكة بالتيار الكهربائي وشبكة الماء الصالح للشرب التي قام بالتأشير عليها خلال فترة توليه مهمة رئيس مقاطعة زواغة بين سنة 2021 إلى غاية يومه، والتي منها رخص بتجزئة المستقبل تم إصدارها دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية كون مجموعة من البنايات المعنية لا تتوفر على رسوم عقارية فردية، ومنها من لا تتوفر على رخص البناء.

كما أشار إلى أنه عندما يتقدم الراغب في الحصول على رخصة الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب يتوجب عليه الإدلاء بسند التملك وكذا طلب موجه إليه ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية، وبناء على هاته الوثائق يقوم التقني المكلف بالمراقبة التابعة للمقاطعة بالانتقال إلى البناية المعنية أو المحل المعني بالطلب.

وعندما يتأكد من كون البناية موجودة ووجود صاحب الطلب بها، يضيف الاستقلالي جاي المنصوري، يقوم بالتأشير على رخصة الربط بالتيار الكهربائي أو رخصة الربط بالماء الصالح للشرب حينها يقوم بالتأشير بدوره على الرخصة، كون أغلب البنايات المعنية بالطلبات لا تتوفر على رسوم عقارية فردية، وأنه قبل توليه منصب رئاسة مقاطعة زواغة كان يتم منح هذه الرخص بنفس الطريقة.

كما واجهت عناصر الفرقة الجهوية رئيس مقاطعة زواغة بالمذكرة عدد (3500) الصادرة عن رئيس جماعة فاس خلال سنة 2016 والموجهة إلى رؤساء المقاطعات في شأن تسليم ومنح بعض التراخيص الإدارية، والتي يوجد ضمن مضمونها تدبير طلبات الحصول على رخص إيصال الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي لجميع الفضاءات المتوفرة على رسوم عقارية فردية (قبو، شقة، محل تجاري..).

وتبين من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة أن مجموعة من الرخص قام الرئيس الجاي منصوري بمنحها ولا تتوفر على رسوم عقارية فردية، حيث ادعى هذا الأخير أنه ليس له العلم بهاته المذكرة، ولم يسبق له الاطلاع على مضمونها.

كما وجهت عناصر الفرقة سؤال الاستقلالي المنصوري كون قرارات الاستفادة الصادرة عن شركة العمران لفائدة مجموعة من المستفيدين من البقع الأرضية في إطار برنامج محاربة دور الصفيح سلمت لهم تلك الشهادة من أجل الحصول على رخصة البناء، وكذا يجب على المستفيد أن لا يقوم بتفويت العقار إلا بعد رفع اليد من طرف الشركة المعنية بالإضافة إلى أنه يتوجب على المستفيد أن يحترم جميع ضوابط البناء، وأن منح رخص الربط بالتيار الكهربائي دون توفر المعني بالطلب على رخصة البناء ساهم في بيع وتفويت مجموعة من العقارات لا تزال مسجلة في اسم شركة العمران.

رئيس مقاطعة زواغة صرح أنه “لا يستطيع معرفة كون البناية المعنية بطلب الربط في إسم شركة العمران وإنما كان يستند في إصدار الرخص على سند الملكية أو قرار الاستفادة وعلى تأشير التقني المراقب المكلف بالمعاينة.

كما أضاف أنه لم يسبق له أن تلقى أي مبالغ مالية كرشوة مقابل منح رخص الربط بالتيار الكهربائي، حيث يمنحها بناءا على الوثائق المدلى بها وكذا تأشير المراقب المكلف بالمعاينة دون التحقق من كون البناية مخالفة لقانون التعمير من عمده”.

وبخصوص وجود مجموعة من البنايات بتجزئة المستقبل التي تم بناؤها دون رخص االبناء، مما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت حسب البنايات التي تمت معاينتها في مبلغ حوالي 346000 درهم، فقد صرح رئيس مقاطعة زواغة أن أصحاب البنايات المعنية لم يسبق لهم أن تقدموا من المقاطعة من أجل الحصول على رخص البناء، كما لم يسبق له أن توصل بأي إشعار من السلطات المختصة بخصوص الطوابق التي تمت إضافتها بطريقة غير قانونية، الشيء الذي من شأنه أن يسبب في تفويت مبالغ مالية على الجماعة.