علمت “كود” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل، نهاية الأسبوع الماضي، بشكاية تتضمن معطيات خطيرة منسوبة لعشرات الجمعيات والتعاونيات بالمدينة.

وأفادت المصادر أن هذه الشكاية، التي وضعتها ولاية جهة فاس-مكناس، تتضمن اتهامات باختلاس أموال عمومية من طرف رؤساء جمعيات وتعاونيات استفادوا من مشاريع اجتماعية واقتصادية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكلفت الدولة الملايين.

وأضافت المصادر نفسها، لـ”كود”، أن عدداً من هذه المشاريع لم يتم تنزيلها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، رغم استفادة المعنيين بالأمر من التمويلات المخصصة لها.

وأشارت إلى أن مصالح الولاية عقدت، في وقت سابق، لقاءات مع رؤساء الجمعيات والتعاونيات المعنية، دعتهم خلالها إلى تنفيذ المشاريع أو إرجاع الأموال، غير أن تلك المساعي لم تفضِ إلى أي نتائج، ما دفع إلى اللجوء إلى القضاء عبر تقديم شكاية أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.

كما كشفت المصادر نفسها أن مشاريع أخرى، تدخل ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنوات مختلفة، لم يتم تنفيذها بدورها، لكنها لم تصل بعد إلى النيابة العامة، مشددة على أن مصالح ولاية الجهة والمفتشية العامة للإدارة الترابية مدعوة الآن بفتح بحث دقيق حول جميع هذه المشاريع التي لم يتم إنجازها على أرض الواقع.

وفي سياق المسطرة القانونية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة الشكاية، مرفوقة بتقرير مفصل حول القضية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، وذلك وفقاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة الثالثة.

وتنص هذه المادة على قيد إجرائي صارم، يتمثل في عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات.

كما تشترط المادة نفسها أن يكون هذا الطلب مدعوماً بتقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى يخول لها القانون ذلك صراحة.