توصل رئيس جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم فالرباط بمراسلات جاية من طنجة، كتكشف معطيات خطيرة على ممارسات مشبوهة كاتوقع حدا محكمة الأسرة، وكتهم جوج مكاتب ديال “الكتابة العمومية” متهمين بانتحال صفة تراجمة محلفين واستدراج المواطنين بطرق فيها تضليل.

وحسب نسخة من المراسلة والشكايات اللي توصلت بها “گود”، فهذ المكاتب كتعتمد على أساليب فيها شبهة الإيهام، بحيث كيقربو للمرتفقين وكيقنعوهم أنهم كيقدمو خدمات الترجمة القانونية، فحين أنهم ما عندهم حتى صفة قانونية تخول ليهم هاد الشي.

المعطيات اللي فالمراسلة كتقول أن هاد الشبكات ولات كتخدم بشكل منظم، وكتستهدف بالأساس الناس اللي كيقصدو محكمة الأسرة، خصوصا اللي محتاجين ترجمة ديال الوثائق، وكيتم توجيههم لهذ المكاتب بطرق ملتوية، الشي اللي كيثير أكثر من علامة استفهام على شكون كيسهّل هاد العمليات.

وكيضيف المصدر أن الأمر ماشي غير منافسة غير شريفة، بل كيدخل فإطار انتحال صفة مهنة منظمة قانوناً، الشي اللي ممكن يترتب عليه متابعات قضائية، خصوصاً وأن الترجمة المحلفة عندها مساطر دقيقة ومقننة.

هاد التطورات خلات مهنيين فالمجال يدقو ناقوس الخطر، مطالبين بالتدخل الصارم باش يتوقف هاد النزيف الذي يسيء بمهنة ضاربين فيها ناس سنوات من الدراسة باش يجي كاتب عمومي، كا يضرب ف تسمسيرة وحدة 300 درهم، أي ما يعادل قيمة التعريفة المرجعية لخدمة الترجمة لدى هيئة للتراجمة المحلفين.

يعني هاد الممارسات الاجرامية ليست فقط تمس سمعة مهمة ينظمها القانون، وإنما الحاق أضرار بالمرافقين عبر رفع أثمنة الخدمة، فضلا عن غياب اي حماية لهؤلاء المرتفقين من النصب والاحتيال.

وحسب نفس الشكايات لي توصل بها محمد بخير رئيس جمعية التراجمة بالرباط، عن طريق مفوضين قضائيين، فرات هاد المكاتب كتاخذ وثائق المواطنين وكتصورهم وكتصيفطهم عبر “واتساب” لمتعاونين معاهم باش يديرو الترجمة، فخرق واضح وخطير لمبدأ حماية المعطيات الشخصية. هاد السلوك كيعرض معطيات حساسة ديال المرتفقين للتسريب والاستغلال، خصوصاً وأن القانون المنظم لمهنة الترجمة المحلفة كينص على أن العلاقة خاصها تكون مباشرة بين المواطن والمترجم المحلف، بلا وساطة ديال سماسرة ولا أطراف غير مؤهلة.