تترقب الأوساط القانونية والفنية انطلاق أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك في مواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى صراع قضائي مرير بدأ منذ سنوات، حينما فجرت الفنانة اللبنانية مفاجأة بتقديم بلاغات رسمية تتهم فيها وزيري بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من حساباتها البنكية مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له بحكم عمله.

ولم تكن هذه القضية مجرد نزاع مالي عابر، بل تحولت إلى قضية رأي عام كشفت عن كواليس معقدة في إدارة أعمال النجوم، خاصة بعد صدور أحكام سابقة بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات في قضايا جنح تتعلق بالنصب والتبديد، وهو ما اعتبرته الفنانة حينها بداية لرحلة استرداد حقوقها المسلوبة، في ظل إنكار المتهم وادعاءاته بوجود علاقة زوجية تربطهما، الأمر الذي نفته هيفاء وهبي جملة وتفصيلاً.

ومع تطور التحقيقات، أخذت القضية منحىً أكثر تعقيداً بعد الكشف عن شبهات قوية لغسل تلك الأموال عبر مسارات مصرفية وعقارية متشعبة، حيث رصدت الجهات المختصة تحويلات مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات.

وتبين من واقع التحريات أن المتهم انتهج أساليب احترافية لإخفاء مصدر هذه الأموال وتمويه طبيعتها غير المشروعة، من خلال دمج التحويلات البنكية بالسيولة النقدية، واستثمارها في شراء أصول عقارية ووحدات إدارية وسيارات فارهة، بل وتوسعت دائرة الشبهات لتشمل تسجيل بعض هذه الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، لضمان عدم تتبع المالك الحقيقي.

كما أشارت التحقيقات إلى لجوء المتهم لتأسيس شركات تجارية استُخدمت كستار قانوني لإضفاء شرعية زائفة على تلك التدفقات المالية، مما يضع القضية اليوم أمام المحكمة الاقتصادية كواحدة من أبرز قضايا مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالوسط الفني.