كشفت نتائج البحث الوطني حول العائلة، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن معطيات مهمة بخصوص الحركية الاجتماعية بالمغرب، حيث تبين أن حوالي شخصين من كل ثلاثة أشخاص (62,2%) يشغلون مكانة اجتماعية تختلف عن تلك التي كان يشغلها آباؤهم، في حين يظل 37,8% ضمن حالة الجمود الاجتماعي.

وأفادت النتائج بأن هذا المستوى من الحركية يبقى أقل مقارنة بسنة 2011، حيث بلغ المعدل آنذاك 68,1%. وخلال 15 سنة الأخيرة، تعزى الحركية أساساً إلى التحولات التي عرفتها البنية الاقتصادية بنسبة 61,2%، مقابل 38,8% تُعزى إلى سلاسل الحركية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وفي ما يخص الحركية الصاعدة، التي تُعد عنصراً رئيسياً في دينامية الأجيال، أظهرت المعطيات أن 41% من الأفراد عرفوا ارتقاءً اجتماعياً مقارنة بمكانة آبائهم سنة 2025، مقابل 21,2% شهدوا تراجعاً اجتماعياً.

وبالمقارنة مع سنة 2011، بلغت الحركية الصاعدة 35,2%، بينما سجلت الحركية النازلة 33%، ما يعكس تطوراً في الارتقاء الاجتماعي بين الأجيال خلال هذه الفترة.

وتندرج هذه التطورات ضمن سياق التحولات التي عرفتها البنية المهنية، خاصة مع تزايد الطابع الخدماتي للاقتصاد، والتراجع النسبي لقطاع الفلاحة، واتساع نطاق العمل المأجور، وهو ما ساهم في توسيع فرص الحركية الاجتماعية. كما يعكس ذلك التقدم المسجل في الرأسمال البشري، من خلال تحسن مستويات التعليم والمهارات، مما عزز الولوج إلى مكانة سوسيومهنية أكثر تأهيلاً.

وأبرزت النتائج أن الحركية الاجتماعية الصاعدة تبقى أكثر حضوراً في الوسط الحضري بنسبة 46,9%، مقابل 28,6% في الوسط القروي، الذي لا تزال فيه مستويات الجمود الاجتماعي مرتفعة (47,3%)، كما كان عليه الوضع سنة 2011. وتُفسر الحركية في الوسط القروي أساساً بالتحولات البنيوية للاقتصاد بنسبة تقارب 84%، في حين تبدو الدينامية في الوسط الحضري أكثر توازناً.

وفي هذا السياق، أوضحت المعطيات أن الحركية الاجتماعية في المدن مدعومة بكل من التغيرات البنيوية بنسبة 69% والعوامل المرتبطة بالتنمية البشرية وتكافؤ الفرص بنسبة 31%، ما يعكس تنوع محددات الارتقاء الاجتماعي.