كشف تقرير حول نتائج البحث الوطني حول العائلة، قدمته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء بالرباط، عن ملامح جديدة للتضامن العائلي بالمغرب، تتوزع بين الدعم المالي، تقديم الخدمات، والتشغيل العائلي، في سياق تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة.

وأوضح التقرير أنه، بشكل عام، يصرح 42,5 في المائة من الأسر بمشاركتها في تبادلات عائلية، سواء بصفتها مستفيدة (31,4 في المائة)، أو مانحة (25,8 في المائة)، أو من خلال الجمع بين الدورين (14,7 في المائة)، مقابل 57,5 في المائة من الأسر التي لا تقوم بأي تبادل.

وفي التوزيع المجالي، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة 33,2 في المائة في الوسط القروي مقابل 30,6 في المائة في الوسط الحضري، بينما تسجل الأسر المانحة حضوراً أكبر في المدن بنسبة 27,4 في المائة مقارنة بـ22,6 في المائة في القرى. كما تستفيد الأسر التي ترأسها نساء من التبادلات بنسبة أعلى (47,7 في المائة) مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال (27,7 في المائة).

وبحسب المستوى المعيشي، تسجل الأسر الأقل يسراً نسبة استفادة أعلى تبلغ 31,5 في المائة، في حين تميل الأسر الأكثر يسراً إلى القيام بدور المانح بنسبة 36,4 في المائة، مع حالات تجمع بين الدورين بنسبة 20 في المائة.

وتشكل القروض المالية الشكل الرئيسي لهذه التبادلات، إذ تمثل 36,5 في المائة من الخدمات المدفوعة و37,6 في المائة من الخدمات المقبوضة، تليها الخدمات في شكل تقديم أشغال بنسبة 29,1 في المائة من الخدمات المدفوعة و26,4 في المائة من الخدمات المقبوضة، ثم التحويلات المالية التي تمثل 21,5 في المائة من الخدمات المدفوعة و24,2 في المائة من المقبوضة.

وتتم هذه التبادلات أساساً داخل دائرة الأقارب المقربين، حيث توجه معظم الخدمات المدفوعة إلى الأصول بنسبة 39,3 في المائة، بينما تصدر غالبية الخدمات المقبوضة عن الفروع بنسبة 43,4 في المائة، مع مشاركة أقل للأقارب الأفقيين وروابط المصاهرة.

ومن حيث الإيقاع الزمني، تتخذ هذه التبادلات شكلين رئيسيين، إما عرضي، حيث تمثل 42,1 في المائة من الخدمات المدفوعة و40,5 في المائة من الخدمات المقبوضة، أو منتظم، بنسبة 42,7 في المائة من الخدمات المدفوعة و40,9 في المائة من الخدمات المقبوضة.

وفي مجال التشغيل، يبرز التضامن العائلي من خلال دعم العاطلين عن العمل، حيث صرح أكثر من نصف العاطلين (58,7 في المائة) بتلقيهم مساعدات مالية من أحد أفراد الأسرة، يقدمها أساساً الأصول الذين يمثلون 80 في المائة، مقابل دعم محدود من خارج الأسرة بنسبة 12 في المائة.

كما يشمل التشغيل العائلي الأنشطة المستقلة، إذ يلجأ 13,7 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص إلى يد عاملة عائلية، بينما أكد 46,3 في المائة ممن استفادوا من دعم عند انطلاق مشاريعهم أن مصدر هذا الدعم كان أحد أفراد الأسرة.

وسجل التقرير أيضاً أن 3,7 في المائة من الأجراء والمساعدين العائليين يعملون داخل مقاولة عائلية، وهي نسبة ترتفع في الوسط القروي (7,5 في المائة) وبين الأسر الأقل يسراً (9,8 في المائة)، ويظل الحفاظ على الإرث العائلي الدافع الرئيسي لهذا النمط من التشغيل بنسبة 39 في المائة.

وقد أصبح التضامن العائلي يعتمد بشكل متزايد على تنوع أشكال الدعم، من خلال الجمع بين اللقاءات المباشرة والتواصل الرقمي والتحويلات المالية، مع تراجع دور القرب السكني، واستمرار تركيز التبادلات داخل دائرة الأقارب المقربين.