محكمة الاستئناف بالرباط تقضي بإدانة النقيب زيان 5 سنوات سجنا نافذا

مصدر الصورة

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إعادة البت في الملف تنفيذا لقرار محكمة النقض.

وتعود خلفيات هذا الملف، المعروف إعلاميا بـ”قضية دعم الحزب”، إلى اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم العمومي الذي تلقاه الحزب المغربي الحر برسم سنة 2015.

وقد شكل قرار محكمة النقض نقطة تحول مفصلية في المسار القضائي، حيث أعاد الملف إلى نقطة البداية أمام هيئة استئنافية مغايرة، ليعيد تكييف الأفعال المنسوبة للمتابعين ضمن إطار المسؤولية عن تدبير المال العام الموجه للهيئات السياسية.

وعلى المستوى الإجرائي، يظل محمد زيان رهن الاعتقال بسجن العرجات بسلا تحت نظام الاعتقال الاحتياطي منذ 10 يناير 2024، وذلك رغم استنفاذه في نونبر الماضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات في ملف قضائي منفصل.

ورغم الدفوعات التي قدمها دفاع زيان بخصوص الوضع الصحي للمعني بالأمر وتقدمه في السن، إلا أن المحكمة رفضت ملتمسات السراح المؤقت.

وكان أعضاء المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، ناشدوا الملك محمد السادس بإصدار عفوه على المنسق الوطني السابق للحزب محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية، معربين عن احترامهم المطلق لقرارات السلطة القضائية.

وأعرب برلمان الحزب المغربي الحر خلاله انعقاد دورته السبت 20 يوليوز 2024، عن تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية، معبرا عن امتنانه للقرار الإنساني والنبيل الذي اتخذه المكتب السياسي بالتنازل عن أية متابعة أو ملاحقة قضائية في مواجهة محمد زيان وأعضاء المكتب السياسي السابق.

وأكد المجلس الوطني ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، أنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.