ارتفاع فواتير الكهرباء يثير استياء ساكنة الدريوش.. وبرلماني: الأرقام لا تعكس الاستهلاك الحقيقي

مصدر الصورة

طالب نائب برلمانية الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات عاجلة بشأن الارتفاع “غير المبرر” في فواتير استهلاك الكهرباء، التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة، وذلك عقب شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق في تدبير قطاع التوزيع بالجهة.

وفي مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، نبه، النائب البرلماني، يونس أوشن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ما وصفه بـ”الوضعية المقلقة” التي يعيشها الإقليم، في ظل تسجيل زيادات اعتبرها “غير مسبوقة” في فواتير الكهرباء، ما أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين.

وأوضح المصدر ذاته في المراسلة التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، أن هذه الزيادات جاءت خلافا لتطلعات الساكنة، التي كانت تعول على التحول الجديد في تدبير خدمات التوزيع من أجل القطع مع الاختلالات السابقة، وإرساء حكامة قائمة على الشفافية والنجاعة، إلى جانب حماية القدرة الشرائية. غير أن المعطيات الميدانية، بحسب المراسلة، كشفت عن تسجيل ارتفاعات “صادمة” وغير مفهومة في قيمة الفواتير.

وأشار النائب البرلماني إلى تداول شهادات على نطاق واسع، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بتوصل عدد من المواطنين بفواتير تتجاوز 3000 درهم، فيما بلغت في بعض الحالات أكثر من 12000 درهم، معتبرا أن هذه الأرقام “لا تعكس الاستهلاك الحقيقي”، خصوصا في إقليم يغلب عليه الطابع القروي وتتميز ساكنته بمحدودية الدخل.

وطرحت المراسلة جملة من التساؤلات المرتبطة بمدى دقة العدادات المعتمدة وطرق قراءتها، وسلامة منهجية احتساب الاستهلاك والفوترة، فضلا عن احتمال اللجوء إلى تقديرات جزافية بدل الاعتماد على الاستهلاك الفعلي، إضافة إلى مدى احترام مبدأ الشفافية في إصدار الفواتير.

كما حذر المصدر ذاته من تداعيات هذه الزيادات على الأوضاع الاجتماعية، مبرزا أنها أثقلت كاهل الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما قد ينذر بحالة من الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ودعا النائب البرلماني الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام بشأن أسباب هذه الزيادات، مع فتح تحقيق إداري وتقني شامل لتحديد مكامن الخلل، إلى جانب مراجعة الفواتير المرتفعة بشكل غير طبيعي وإنصاف المتضررين.

كما طالب باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف العبء على المواطنين، من قبيل إعادة جدولة الديون أو مراجعة التعريفة أو إلغاء الفروقات غير المبررة، فضلا عن إرساء آليات تواصل فعالة لشرح طريقة احتساب الفواتير وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطنين.

وختم المصدر ذاته بالتأكيد على أن استعادة ثقة المواطنين في هذا الإصلاح تقتضي تدخلا سريعا ومسؤولا لتصحيح الاختلالات وضمان عدالة وشفافية خدمات التوزيع، بما يحفظ حقوق الساكنة ويصون كرامتها.