أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي حول “التفاوت البين في توزيع الاستثمارات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”، أن توزيع الاستثمارات التنموية يخضع لمعايير موضوعية دقيقة.

وأوضح الوزير أن هذه المعايير ترتكز أساساً على المؤشرات الديمغرافية، المساحة، والخصوصيات الجغرافية لكل إقليم، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية المناطق التابعة للجهة عبر تحسين بنياتها التحتية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مجلس الجهة يحرص على نهج مقاربة تشاركية تضمن توزيعاً عادلاً ومنصفاً للمشاريع، استجابةً لاحتياجات كل منطقة على حدة.

وأشار لفتيت إلى أن التوجه الحالي يركز على إنجاز مشاريع ذات أبعاد جهوية تهدف إلى تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة، تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الساكنة المحلية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي” كآلية طموحة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية. ويروم هذا البرنامج فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال بناء الطرق والمنشآت الفنية، وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتنويع الإمكانيات الاقتصادية في هذه المناطق.

أما بخصوص البنية التحتية الطرقية، فقد أكد لفتيت اعتماد منهجية تقوم على تقوية الربط بين المدن والمراكز الصناعية لرفع جاذبية الاستثمار، مع إيلاء أهمية خاصة لصيانة المسالك القروية.

وأوضح أن اختيار المشاريع الطرقية يتم بناءً على تشخيصات ميدانية دقيقة تراعي عدد الساكنة المستفيدة ودرجة العزلة، وذلك تفعيلاً لمبدأ “العدالة المجالية” في توزيع المشاريع التنموية بين كافة أقاليم الجهة.