تعيش جماعة بني شكدال بإقليم الفقيه بن صالح على وقع غليان اجتماعي وبيئي، عقب إعلان عدد من سكان دوار “الشرفاء أولاد علي الدهيرات” عن رفضهم القاطع لمشروع إحداث وحدات لتربية الدواجن بالقرب من تجمعاتهم السكنية، معتبرين أن المشروع يمثل “قنبلة موقوتة” تهدد الصحة العامة والتوازن البيئي بالمنطقة.

وتقدمت الساكنة المتضررة بوثيقة “تعرض” (مؤرخة في 12 مارس 2026) إلى رئيس المجلس الجماعي لبني شكدال، موجهة ضد صاحب المشروع. وحسب نص التعرض الذي وقع عليه العشرات من أبناء المنطقة، فإن المشروع المقترح إقامته بالملك المسمى “بلحياني 1 و2” (الرسم العقاري 68/13056) يقع في مسافة قريبة جدا من المنازل، مما ينذر بكارثة صحية.

وأبدى الموقعون على العريضة مخاوف جدية من التبعات البيئية للمشروع، والتي لخصوها في انبعاث الروائح الكريهة التي ستجعل من العيش في المنازل المجاورة أمرا مستحيلا، وغزو الحشرات خاصة الذباب والناقلات الأمراض التي تتكاثر في بيئة تربية الدواجن، وتهديد الفرشة المائية حيث أن هناك مخاوف من تسرب فضلات الدواجن والمواد الكيميائية إلى المياه الجوفية، وهو ما يهدد المورد المائي الوحيد للمنطقة.

في مقابل هذا الغضب الشعبي، فعلت جماعة بني شكدال المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه المشاريع (بمقتضى القانون 113.14 والظهائر المتعلقة بالمؤسسات المضرة أو المحذورة)، حيث أعلن رئيس الجماعة عن فتح “بحث عمومي حول المنافع والمضار” لمدة 20 يوما، انطلقت من 2 مارس إلى غاية 21 مارس 2026.

وتهدف هذه الخطوة الإدارية إلى فتح سجلات بمقر الجماعة لتلقي ملاحظات وتصريحات السكان المعنيين، لضمان الشفافية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالترخيص من عدمه.

وطالب السكان في ختام مراسلتهم الجهات الوصية، وعلى رأسها عامل إقليم الفقيه بن صالح والمصالح البيئية المختصة، بضرورة إجراء دراسة دقيقية لآثار المشروع على المحيط السكني، والعمل على عدم الترخيص له في هذا الموقع تحديدا، حماية لحق المواطنين في بيئة سليمة وهو ما يضمنه الدستور المغربي.