بعد نصف عام من التحقيقات.. إحالة معتقلي “جيل Z” على جنايات الاستئناف بالبيضاء

مصدر الصورة

بعد أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية، دخل ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ“شباب جيل Z” مرحلة جديدة، وذلك بإحالته رسميا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في خطوة تعكس تطور مسار هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ اندلاعها.

وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب حوالي ستة أشهر من البحث والتحقيق، متابعة 18 متهما على خلفية هذا الملف، من بينهم عدد من القاصرين والرشداء.

ويضم هذا العدد 12 راشدا، ثلاثة منهم يتابعون في حالة سراح، فيما يوجد الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب 6 قاصرين، اثنان منهم في حالة سراح، بينما يتابع الآخرون في حالة اعتقال.

وتتمحور التهم الموجهة إلى المتابعين حول جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل حركة المرور ومضايقتها، وهي الأفعال المؤطرة بمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، والتي تصنف ضمن الجنايات نظرا لخطورتها وتأثيرها على النظام العام وسلامة مستعملي الطريق.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر شهر شتنبر من سنة 2025، وتحديدا إلى الأحداث التي أعقبت وقفة نظمها عدد من شباب “جيل Z” بساحة السراغنة بتاريخ 28 شتنبر 2025، حيث تحولت تلك الوقفة إلى وضع متوتر نتج عنه قطع الطريق السريع الداخلي، مما تسبب في شلل مؤقت لحركة السير وأثار استنفارا أمنيا واسعا بالمنطقة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة شملت الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم وجمع أدلة ومعطيات تقنية وميدانية، قبل أن يتم تحديد المسؤوليات وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي خلص في نهاية المطاف إلى وجود عناصر كافية لمتابعة المعنيين بالأمر أمام القضاء الجنائي.

ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث سيتم عرض ملف القاصرين الستة على أنظار غرفة الجنايات المختصة بالأحداث يوم 3 أبريل 2026، في حين ستنعقد جلسة محاكمة المتهمين الرشداء يوم 9 أبريل 2026، في إطار فصل المساطر القضائية بحسب السن، كما ينص على ذلك القانون.