فالوقت اللي بداو فاعلين مدنيين كيوجدو عريضة قانونية باش تلغا الساعة الزايدا (GMT+1)، خرج حزب العدالة والتنمية وقال حتى هو مع هاد المطلب، حيث “ما مقبولش شعبيا” وكيخلق مشاكل فالحياة اليومية ديال المغاربة، من الخدمة للقرايا وحتى أوقات الصلاة (خصوصا حيث هوما ديما كيبينو انهم حراس الاخلاق والتدين).

للي مبغاش يقول البي جي دي ف بلاغو، هو أن هاد الساعة الزايدة تقررت فـ2018، فاش كان الحزب هو اللي كيسير الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني. يعني القرار تدار فوقتهم، واليوم هما نفسهم كيرجعو ينتاقدوه، وباغين يتبرأو منو كيف دارو ف قضية التطبيع

واش غير حيت البي جي دي فالمعارضة وباغي يرجع يقرب للشارع ويسترجع الشعبية ديالو؟ خصوصا وأنه حتى فملفات أخرى بحال التطبيع، كيدير نفس اللعبة للي فيها نوع من “التبرؤ” من قرارات سابقة. للي زوينة ديالي وللي خايبا ديال الفوق.

المسؤولية على هاد القرار واضحة هي ديال حكومة سعد الدين العثماني ووزيرها محمد بنعبد القادر هما اللي قررو الساعة الزايدة. وبالتالي، ما يمكنش البي جي دي اليوم يدير راسو ماشي معني ويخرج يركب على الموجة الشعبية.

ولكن حتى الحكومة الحالية مزال متفاعلاتش بقوة مع المطلب الشعبي. حيث كيبان نوع من الصمت، وحتى محاولات للتنصل من المسؤولية. مثلا، مقربين من أمل الفلاح السغروشني كيقولو باللي ما عندهاش علاقة بالقرار ولا عندها مسؤولية ف الغاء القرار، رغم أنها مكلفة بالانتقال الرقمي. ونفس الشي بالنسبة لـ ليلى بنعلي، اللي القطاع ديالها مرتبط بموضوع الطاقة، وهو أصلا السبب اللي تعطات به الساعة الزايدة. هاد جوج وزيرات باميات، مقدروش يقررو ولا يقولو حتى حاجة، معندهمش جرأة سياسية ياخدو قرار يقدر يكون سبب ف اعفاءهم.

كل طرف كيرمي المسؤولية لشي طرف آخر، اللي دار القرار كيتبرأ، واللي خاصو اليوم يراجعو ساكت وكيتهرب. والمواطن هو اللي معلق وتالف وسط هاد المعمعة.

هاد الجدل تزامن كذلك مع سنة انتخابية، كاين لي باغي يربح به اصوات انتخابية خصوصا وان شريحة مهمة من المجتمع كتعتبر ان الغاء الساعة الاضافية غادي يرجعهم نشيطين فالعمل ديالهم وفرحانين فحياتهم.

الوزيرة السغروشني للي معنية بالموضوع، ضاربها بالطم ومشغولة بشي ناشط تافه غايكون فمراكش، ديال جيتيكس. فلوس كثيرة كتفرق على شركات محظوظة، فالمقابل كنشوفو بلي بلادنا خسرات بزاف فمعارك الاختراقات السيبرانية.