دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى تعبئة واسعة في صفوف المغاربة وأحرار العالم، نصرة للمسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين، في ظل ما وصفته بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع في القدس.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، أن المرحلة الراهنة تشهد “تطورات خطيرة” تستهدف المسجد الأقصى، من خلال إجراءات ممنهجة تروم تغيير معالمه وطمس هويته الإسلامية، وفرض واقع جديد بالقوة، مشيرا إلى تكرار الاقتحامات لباحاته، والاعتداءات على المرابطين والمرابطات، والتضييق على سكان القدس عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي ومنع الولوج إلى المسجد.

وسجلت الحركة في نداء جهته إلى كل المسلمين الغيورين في مشارق الأرض ومغاربها، وكل أحرار العالم وإلى كل المغاربة الأوفياء الذين ما انقطعت صلة وِجدانهم مع قدسهم وأقصاهم عبر القرون، أن الأيام الأخيرة عرفت “إغلاقا غير مسبوق” للمسجد الأقصى استمر لعدة أيام، شمل إغلاق جميع أبوابه ومنع المصلين من دخوله بشكل كامل، مع تشديد الحصار على محيطه، ومنع إقامة صلاة الجمعة وعرقلة صلوات التراويح والتهجد والعيد.

واعتبرت الحركة في ندائها الذي حمل توقيع رئيسها أوس رمال، أن هذه الإجراءات تتجاوز الطابع الأمني الظرفي، وتندرج ضمن سياسة تروم اختبار ردود فعل الأمة وفرض سيادة كاملة على المسجد، تمهيدا لتقسيمه أو تغيير وضعه القائم.

كما حذرت من “التدخل المباشر” في تدبير الشأن الديني داخل المسجد الأقصى، من خلال التحكم في ولوج المصلين وتنظيم الشعائر، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة لانتزاع الوصاية التاريخية والدينية على المسجد.

وفي سياق متصل، نددت الحركة بمصادقة الكنيست على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بأنها “تصعيد خطير” وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وتحويل للاعتقال إلى وسيلة للتصفية الجسدية خارج معايير العدالة، في إطار ما اعتبرته سياسة ترهيب تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضا: الكنيست الإسرائيلي يصادق على إعدام الأسرى الفلسطينيين.. والفصائل: تشريع رسمي للإبادة

وأكدت “التوحيد والإصلاح”، أن هذه التطورات تمثل اعتداء على الحق الطبيعي للشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله القوانين الدولية، داعية إلى تحرك واسع لإسناد الأسرى والدفاع عن حقوقهم.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة ذاتها إلى تنظيم وقفات ومسيرات سلمية في مختلف المدن المغربية، وإطلاق حملات إعلامية وتوعوية لدعم القضية الفلسطينية وفضح ما وصفته بـ”قانون إعدام الأسرى”، إلى جانب دعم المبادرات الحقوقية الرامية إلى إلغائه.

كما شددت على ضرورة استثمار مختلف الفضاءات الإعلامية والمدنية لإبراز عدالة القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن مع سكان القدس والأسرى وعائلاتهم، مع التأكيد على أهمية إبقاء القضية حية في وجدان الأجيال.

وذكرت الحركة بالدور التاريخي للمغاربة في رعاية القدس والمسجد الأقصى عبر الأوقاف والحضور العلمي والروحي، معتبرة ذلك امتدادا لوحدة الأمة وارتباطها بالمقدسات. وسجلت أن الدفاع عن المسجد الأقصى والأسرى يمثل “واجبا شرعيا وأخلاقيا وإنسانيا”، داعية إلى استمرار التعبئة والتفاعل بما يضمن حضور القضية في مختلف المحافل.