تفجّر ملف ثقيل جديد داخل قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعد ما خرجات النقابة الوطنية للمقاومة ببلاغ كتتهم فيه بشكل مباشر التدبير ديال جمعية الأعمال الاجتماعية بوجود اختلالات مالية خطيرة ومحاولات “تهريب المحاسبة” وشرعنة وضع غير قانوني.

النقابة وجهات المدفع الثقيل فوجه إدارة المندوبية اللي كيشرف عليها مصطفى الكثيري، وقالت بللي المكتب المسير للجمعية “فاقد للشرعية” من 2020، حيث سالات المدة القانونية ديالو وبقا كيسير خارج القانون، ومع ذلك باغي يدوز جمع عام نهار 28 مارس 2026 باش يصادق على تقارير مالية ديال 5 سنين.

حسب البلاغ، أي دعوة لجمع عام من طرف مكتب منتهي الصلاحية هي “باطلة قانونيا”، وكتطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي منها، خصوصا وأنها جاية فظل غياب الشفافية فالتدبير المالي.

واحدة من أخطر النقاط اللي كشفاتها النقابة هي الغموض اللي داير على لجنة المراقبة والتدقيق فحسابات الجمعية، اللي كانت تدارت بقرار رسمي فـ20 أكتوبر 2023، ولكن لحد الآن مصيرها غامض.

النقابة اعتبرات أن تنظيم الجمع العام فهاد الظروف هو محاولة واضحة “لطمس الاختلالات” وضرب الحق في المعلومة.

البلاغ هاجم كذلك ما سماه “إشاعات رخيصة” كتروجها أطراف داخلية، كتتهم بعض الموظفين بمحاولة “السطو على الجمعية”، واعتبرات النقابة أن هاد الخطاب الهدف ديالو هو خلق صراع بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية باش يتغطى على الفشل المالي.

النقابة ذكّرات أن الجمعية كتستافد من المال العام، وبالتالي خاصها تحترم قواعد المحاسبة، خصوصا نظام “القيد المزدوج” وتقديم حسابات مفصلة للمجلس الأعلى للحسابات، وفق منشور رئيس الحكومة.

لكن حسب نفس المصدر، هاد الشروط ما محترماش، وهاد الشي كيعزز الشكوك حول وجود اختلالات كبيرة.

النقابة طالبت بتدخل فوري من الجهات المختصة، وفتح افتحاص شامل وترتيب المسؤوليات، مع التلويح بسلوك المساطر القانونية ضد كل المتورطين.

وختمات البلاغ برسالة واضحة: “عهد الاستهتار بالمال العام سالا… والمحاسبة قبل أي تجديد”.