عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لممارسة هوايتها المرتبطة بالنيل من الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا محاولة توجيه الرأي العام الدولي نحو الإنفصال، لاسيما بعد تنامي الدعم الدولي للمغرب وسيادته الوطنية.

وأطلقت “هيومن رايتس ووتش” العنان لأطروحتها الحقوقية ذات المنطلق السوداوي المغلف بيافطة سياسية والكروج لوجهة نظر وحيدة تخدم أهدافها، عندما إعتبرت أن “حق سكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم مهدد”، في محاولة للتغطية على الجهود الأممية والأمريكية الساعية لتسوية النزاع المعمر لخمسة عقود وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، بعيدا عن الشتات والإنفصال الذي يكلف الصحراويين والمنطقة الكثير.

وقالت منظمة “هيومن رايتس وواش” أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مطالب المغرب بالصحراء الغربية، والذي يهدف إلى كسر الجمود القائم منذ فترة طويلة، لا يضمن أن الإطار الجديد سيحترم حق سكان هذه المنطقة في تقرير مصيرهم، ولا توافقه مع القانون الدولي”، مطالبة بضمان “حق الشعب الصحراوي في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم منذ أن سيطرت المغرب على معظم الأراضي، بما في ذلك التعويض وحق العودة للنازحين، وكذلك لأحفادهم، إذا حافظوا على روابط كافية مع الأراضي”.

وكشفت حنان صلاح، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: ” بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على موافقة مجلس الأمن الدولي على إجراء استفتاء لحل الأزمة في الصحراء الغربية، يهدد الاستغلال السياسي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ولضمان احترام هذا الحق، ينبغي على مجلس الأمن وجميع الدول ضمان قدرة الشعب الصحراوي على تحديد وضعه السياسي بحرية.”

وأشارت إلى القرار 2797 الذي إعترفت بأنه “لا يُقرّ القرار سوى خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المغرب عام 2097؛ ولا تتضمن هذه الخطة خيار الاستقلال، ولا تتناول الحق في التعويضات، ولا تُحدد بوضوح أيّ من سكان الصحراء الغربية لهم الحق في تقرير المصير. ولا تتخذ منظمة هيومن رايتس ووتش موقفاً بشأن مسألة استقلال الصحراء الغربية. »

وإدعت المنظمة الدولية أن أبحاثها “أظهرت أن السلطات المغربية تعرقل بشكل ممنهج عمل الجماعات المؤيدة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وتقمع أي تعبير عن معارضة النظام المغربي. وقد فرضت قوانين تجرّم الاعتداءات على “السلامة الإقليمية” للمغرب، ومنعت التجمعات، وحظرت على الجمعيات التعبير عن دعمها لحق الصحراويين في تقرير المصير، وضربت النشطاء في الحجز وفي الشوارع، وأخضعتهم للتعذيب، وسجنتهم وأدانتهم في محاكمات شابتها انتهاكات إجرائية واعترافات قسرية، وقيدت حريتهم في التنقل.”

وخاطبت المنظمة مجلس الأمن بقاموسها السياسي المعروف المرتبط بالدعوة إلى “دعم حق تقرير المصير، وأن يضمن أن تعكس أي نتيجة للمفاوضات الإرادة الحقيقية للشعب الصحراوي. كما ينبغي لأي مقترح مُحدَّث من المغرب أن يحترم حق الشعب الصحراوي في التعويض عن الأضرار التي لحقت به منذ سيطرة المغرب على معظم أراضيه عام 1976 ، بما في ذلك التعويض وحق العودة للمهجرين من الأراضي، وكذلك لأحفادهم، شريطة أن يكونوا قد حافظوا على روابط كافية مع الأراضي.”

ويشار أن ما تروج له منظمة “هيومن رايتس ووتش” يتزامن مع وضع إنساني مزري في مخيمات تندوف تخلله تنظيم وقفات إحتجاجية للمطالبة بحق الطفل مولود المحجوب البالغ من العمر 13 سنة والذي تعرض للتعذيب والحرق دون متابعة الجناة بسبب تمكين قيادة البوليساريو لهم من الحصانة وعدم المتابعة القانونية، حيث تمت مراسلة المنظمة من داخل المخيمات وواجهت الريالة بالتغاضي في سياق حماية الجلاد ووأد حق الضحية.