دعا موظفو وزارة الداخلية المنتمون للهيئات المشتركة بين الوزارات، إلى جانب متصرفي القطاع، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى إدراج ملفهم المطلبي ضمن أولويات جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة سنة 2026.

وأوضح المعنيون، في مراسلة موجهة إلى عدد من النقابات، من بينها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية داخل منظومة الإدارة الترابية، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها في تنفيذ السياسات العمومية وضمان استمرارية المرفق العمومي، فضلاً عن مساهمتها في تدبير الشأن المحلي ومواكبة الأوراش التنموية وخدمة المواطنين.

وسجلت المراسلة ما وصفته باستمرار تهميش هذه الفئة مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من إصلاحات خلال جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، خاصة على مستوى الأنظمة الأساسية والتحفيزات المادية، مشيرة إلى أن موظفي الداخلية المعنيين يعدّون من بين الأقل أجراً في الوظيفة العمومية، رغم حجم المسؤوليات الموكلة إليهم.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود إكراهات قانونية تحد من ممارسة العمل النقابي داخل القطاع، ما يقيّد، بحسب تعبيره، آليات الدفاع عن الحقوق، ويضع هذه الفئة في وضعية استثنائية مقارنة بباقي موظفي الإدارات العمومية. ولفتت الوثيقة أيضاً إلى أن بعض المبادرات المهنية قد تواجه بإجراءات لا تعزز مناخ الثقة، من قبيل تنقيلات اعتُبرت غير مبررة أو أشكال من التهميش الإداري.

وفي هذا السياق، طالب الموظفون بإقرار نظام أساسي “عادل ومنصف” يتلاءم مع طبيعة المهام، إلى جانب زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 5000 درهم بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2025.

كما شددوا على ضرورة اعتماد نظام ترقية أكثر تحفيزاً وسرعة، مع إحداث درجات إضافية، خاصة لفئات المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين، فضلاً عن إرساء حركة انتقالية تستند إلى معايير موضوعية وشفافة تضمن تكافؤ الفرص، مع مراعاة الأقدمية والظروف الاجتماعية.

ودعا الموظفون المركزيات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها في الترافع عن هذا الملف، والعمل على إدراجه ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، بما يفضي إلى إجراءات ملموسة في آجال معقولة.