تفاصيل مرسوم جديد في طور الدراسة لتطوير الوضعية المهنية لهيئة تفتيش الشغل

مصدر الصورة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن شروع القطاع الوصي المتمثل في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إعداد مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد خاص بهيئة تفتيش الشغل، موضحا أن هذا المشروع يتواجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، وذلك في سياق تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للموظفين.

وأكد لقجع في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن أطر هيئة تفتيش الشغل قد استفادوا بالفعل، على غرار باقي موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم، والتي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي لسنة 2024.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الهيئة التي تتكون من إطار مفتشي الشغل وإطار المفتشين المساعدين للشغل تخضع حاليا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.69 الذي يحدد هيكلتها وكيفيات التوظيف بها ونظام التعويضات الخاص بها، حيث تستفيد من تعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء إضافة إلى تعويض خاص عن الجولات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المهام المنوطة بهيئة تفتيش الشغل تعكس حجم المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية المسندة إليها ودورها المحوري في الرفع من التنمية، حيث يقوم المفتشون بدور أساسي في السهر على التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن مهامهم الرقابية تتجسد في الحرص على احترام مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 65.99 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى جانب عملهم المستمر على استتباب السلم الاجتماعي من خلال إجراء محاولات التصالح لفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن مفتشي الشغل يسهرون أيضا على تعزيز ثقافة الحوار داخل المقاولات وإرساء القانون التعاقدي للشغل عبر تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية تنزيلا لأحكام الفصل الثامن من الدستور، فضلا عن إسداء النصح والإرشاد لصالح الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تجويد مدونة الشغل.

ونوه لقجع بمساهمة مفتشي الشغل في تكريس الديمقراطية الاجتماعية عبر مواكبة الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص والمساهمة الفعالة في تفادي اندلاع وتنفيذ الإضرابات، بالإضافة إلى دورهم البارز في المساهمة في بناء أسس الدولة الاجتماعية من خلال الانخراط في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.