أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته حرصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، مشددا على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد مع إسناد مهمة الإشراف على هذه المكاتب لأطر مؤهلة، وضمان عملها طيلة أيام الأسبوع.

كما أشار لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إلى إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان نزاهة وسلاسة عملية التسجيل وتحفيز أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فئة الشباب، على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأبرز المتحدث ذاته أن وزارته اتخذت، كما جرت العادة، كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، مشددا على أن هذه العملية تمت في إطار ترتيبات تنظيمية وتواصلية شاملة هدفت إلى توسيع قاعدة المسجلين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه، أن الوزارة عملت على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون، مع ضمان استمرار عمل هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وإسناد مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة، إلى جانب إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تروم تسهيل ولوج المرتفقين إلى خدمات التسجيل بشكل مرن ومبسط.

وفي سياق مواكبة مختلف أطوار عملية المراجعة، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت حركة تواصلية متعددة المستويات، حيث عممت بتاريخ فاتح دجنبر 2025 بلاغا عبر مختلف وسائل الإعلام دعت من خلاله المواطنات والمواطنين غير المقيدين، المستوفين للشروط القانونية، إلى تقديم طلبات قيدهم إلى غاية 31 دجنبر 2025.

كما قامت السلطات الإدارية المحلية، وفق المصدر ذاته، تطبيقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، بدعوة الشباب الحاصلين على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى التسجيل داخل نفس الأجل.

وأضاف أن الوزارة كثفت هذا المجهود التواصلي عبر تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025، تمت إعادة نشره خلال الأيام الموالية، لحث المواطنات والمواطنين على تقديم طلبات القيد قبل انتهاء الآجال القانونية، قبل أن يتم، عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 5 و9 يناير، نشر بلاغ ثالث يوم 10 يناير 2026 لإخبار الرأي العام، والفاعلين السياسيين بصفة خاصة، بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقرارات هذه اللجان بشأن طلبات القيد أو نقل القيد، وكذا التشطيبات القانونية والأخطاء المادية التي تم إصلاحها.

وأشار لفتيت إلى أن هذا الأمر يأتي لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 يناير 2026، فيما تم بتاريخ 16 يناير 2026 تعميم بلاغ رابع يدعو إلى الاستفادة من الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و24 يناير 2026 لتقديم طلبات القيد.

وبخصوص الإشكالات المرتبطة بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، شدد وزير الداخلية على أن مصالحه قامت بتعبئة طاقم من المختصين لضمان اشتغاله بشكل منتظم وعلى مدار الساعة طيلة الفترة المخصصة لتقديم الطلبات.

وأبرز أن بعض الصعوبات المرتبطة بالولوج قد تعود إلى نوعية الأجهزة الإلكترونية المستعملة من طرف المرتفقين، كما قد ترتبط في حالات أخرى بالإجراءات الرقابية التي يعتمدها النظام المعلوماتي، والتي تقوم بالمنع التلقائي للولوج في حال تسجيل عدد مبالغ فيه من الطلبات انطلاقا من نفس عنوان البريد الإلكتروني أو نفس الجهاز، وذلك بهدف ضمان سلامة وصدقية التسجيلات والتصدي لأي محاولات منظمة من شأنها التأثير على نزاهة العملية.

وأكد لفتيت أن الوزارة ستحرص، خلال عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين، مع إيلاء عناية خاصة لفئة الشباب، ومواكبة هذه العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة ومحفزة عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل، بما يعزز المشاركة السياسية ويحصن المسار الانتخابي من كل محاولات التشويش أو الإخلال.