المغرب يتصدر هوامش ربح توزيع الأدوية متجاوزا فرنسا وإسبانيا والبرتغال

مصدر الصورة

كشفت دراسة مقارنة حديثة لمجلس المنافسة حول أنظمة تعويض الموزعين بالجملة في قطاع الأدوية، عن مفارقات لافتة تضع المغرب في مراتب متقدمة من حيث “هوامش الربح المئوية” مقارنة بدول أوروبية رائدة.

ووفقا لمعطيات رقمية وردت برأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب، فقد سجلت المملكة هوامش تصل إلى 11%، وهو رقم يتجاوز بكثير السقوف المحددة في دول مثل ألمانيا وفرنسا والبرتغال.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن النظام المغربي يمنح الموزعين مرونة ربحية تتراوح بين 2% و11%، في حين تفرض دول ذات أنظمة صحية عريقة قيودا صارمة على هذه النسب.

ففي ألمانيا، التي تعد محرك الاقتصاد الأوروبي، لا يتجاوز هامش ربح الموزع 3.15% للأدوية الموصوفة طبيا، بينما تستقر في فرنسا عند حدود 6.93%، بهامش ربح بين 0.30 و0.63 يورو، وتنخفض بشكل حاد في البرتغال لتتراوح بين 1.18% و2.24% بهامش ربح لا يتجاوز 0.25 يورو.

وفي إسبانيا، تراوحت هوامش الربح بين 5% و7.6% للمنتجات التي يقل سعرها عن 91 يورو، مع رسم لكل وحدة بقيمة 0.75 يورو للمنتجات التي يتجاوز سعرها 91 يورو.

وبينما يكتفي الموزع الأوروبي بنسبة مئوية ضئيلة (مثل 3% في ألمانيا) مضافا إليها مبلغ ثابت (0.70 يورو)، يعتمد الموزع المغربي كليا على النسبة المئوية، مما يرفع من أرباحه الصافية في الأدوية ذات القيمة المالية المرتفعة.

في سياق متصل، أكد أحمد رحو، رئيس المجلس، أن المواطن هو الطرف الذي يتحمل في نهاية المطاف تكلفة منظومة الصيدلة، سواء عبر مشترياته المباشرة للأدوية أو عبر الاقتطاعات من الأجور لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح رحو في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط لتقديم رأي المجلس حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب، أن هذه المنظومة حققت معاملات تقدر بنحو 25 مليار درهم، منها حوالي 13 مليار درهم يمر عبر نظام التوزيع، فيما تصل نسبة تكلفة التوزيع إلى 60%، أي ما يقارب 7 إلى 8 مليارات درهم يدفعها المواطن من جيبه الخاص.