دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي، كما جرت العادة، حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وطالب المكتب السياسي لـ”حزب الوردة”، ضمن بيان له، بـ”فتح تشاور وطني حول هذه المراسيم، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فيها تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت وإعداد وتسليم المحاضر وإعلان النتائج النهائية”.

وبرّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مطلبه، في هذا الإطار، بـ”ضمان الشفافية والنزاهة”، من خلال “استبعاد شراء الأصوات واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية”.

وأكد أن “الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة تمثل محطة أساسية في مسار بلادنا لما تفرضه المرحلة الراهنة من مسؤوليات وتحديات متعددة؛ إذ ستحدد الوجهة التي ستختارها بلادنا في منهجية التعامل مع التمثيلية الشعبية في إطار تمتين البناء المؤسساتي وترسيخ الاختيار الديمقراطي”.

كما أشار إلى انفراد الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ الاستحقاقات التشريعية في يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها، وذلك بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة ذات الصلة.

وبينما شدد على “أهمية التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين لتوفير منظومة انتخابية ناجعة”، نادى الحزب المتموقع في صفوف المعارضة بـ”توفير الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي القادم الذي يفترض أن يشكل نقلة نوعية لتعزيز البناء الديمقراطي وتعبئة أوسع فئات المجتمع للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام من أجل إفراز النخب القادرة على رفع تحديات المغرب الصاعد”.