يواجه قطاع تعليب الأسماك في منطقة غاليسيا الإسبانية حالة من الترقب والقلق بعد مرور أكثر من شهر على قرار المغرب تعليق صادراته من السردين المجمد بسبب نقص الإمدادات في السوق المحلية، وهو قرار أثر مباشرة على أحد أهم مصادر التزود لهذه الصناعة.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية متطابقة، فإن مصانع التعليب في المنطقة تواصل العمل في ظل ما وصفته مصادر مهنية بـ“هدوء متوتر”، مستفيدة من مخزونات محدودة من السردين المجمد يتوقع أن تكفي فقط إلى غاية شهر أبريل المقبل.

ويعتمد القطاع حاليا على انطلاق موسم صيد السردين في المياه الإسبانية لتعويض النقص في الإمدادات، غير أن الغموض ما يزال يحيط بتاريخ بدء الموسم والحصة المخصصة للصيد خلال العام الجاري.

وأوضح روبرتو ألونسو، الكاتب العام لاتحاد الصناعات البحرية والتعليب في غاليسيا Anfaco-Cytma، أن القطاع يعيش منذ 1 فبراير قيودا مرتبطة بقرار المغرب وقف تصدير السردين المجمد لمدة لا تقل عن عام واحد، وهو ما يؤثر على الشركات التي اعتادت استيراده من هذا البلد باعتباره أحد أهم مناطق الصيد المرجعية عندما لا توفر المصايد الإيبيرية الكميات أو الجودة المطلوبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن استمرار الإنتاج في المصانع يعتمد حاليا على ما تبقى من المخزون، في انتظار وضوح الرؤية بشأن موسـم الصيد الإسباني وكذلك إمكانية منح تراخيص خاصة لاستيراد السردين من المغرب تسمح باستمرار التدفقات التجارية.

من جهتها، تعيش أساطيل الصيد في شمال غرب إسبانيا حالة من عدم اليقين بشأن موعد انطلاق الموسم، إذ أوضح مانويل سواريث، المتحدث باسم جمعية ملاك سفن الصيد بالشباك الدائرية في غاليسيا Acerga، أن السفن متوقفة منذ شهر نونبر الماضي وتحتاج إلى استئناف نشاطها في أقرب وقت.

وفي ما يتعلق بالحصة السنوية للصيد، أكدت وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن حصة هذا العام ستبقى مماثلة لحصة العام الماضي التي بلغت 17,332 طنا لإسبانيا، منها 10,132 طنا لمنطقة كانتابريا الشمالية الغربية التي تنشط فيها سفن غاليسيا. غير أن مهنيين في القطاع يتوقعون احتمال تسجيل انخفاض طفيف في الإمكانيات المسموح بصيدها.

وفي المقابل، أوصى المجلس الدولي لاستكشاف البحار (ICES) بتحديد حصة مشتركة لإسبانيا والبرتغال عند 38,978 طنا فقط، مقارنة بـ 51,738 طنا تم الاتفاق عليها بين البلدين سنة 2025، وهو ما يمثل انخفاضا يقارب 25 في المائة إذا ما تم اعتماد توصيات الخبراء.