وزارة الصحة تطلق صفقتين ضخمتين بـ30 مليار سنتيم لاقتناء أدوية أمراض مكلفة

مصدر الصورة

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقتين ضخمتين لاقتناء كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للمؤسسات الصحية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بكلفة إجمالية تقارب 30 مليار سنتيم، مقسمة إلى 163 حصة متنوعة تشمل طيفا واسعا من العلاجات والبروتوكولات الطبية الضرورية، لضمان استمرارية التزويد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العمومية.

وكشفت المعطيات الواردة في دفتر التحملات أن الكلفة الإجمالية للصفقة الأولى، التي تهم شراء الأدوية المخصصة للبرامج الصحية التابعة لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومديرية السكان ومركز مكافحة السموم واليقظة الدوائية ومراكز الأورام الجهوية في المغرب، تصل إلى حوالي 177,693,927.76 درهم مغربي (أي ما يعادل 17.7 مليار سنتيم)، موزعة على 79 حصة مستقلة.

وتتصدر أدوية علاج الأورام (Oncology) القائمة بكميات ضخمة، حيث شملت حصصاً مخصصة لمركبات كيميائية حيوية مثل Cyclophosphamide وVinorelbine و5-Fluoro-uracile، بالإضافة إلى هرمونات علاجية متطورة مثل Gosereline وTriptoreline المستخدمة في بروتوكولات علاج أنواع معينة من السرطان. وفيما يخص الأمراض المزمنة، كشفت القائمة عن طلبيات كبيرة لأدوية السكري والضغط، حيث تجاوزت كمية المتفورمين (Metformine 1000mg) 145 مليون قرص، ودواء Glimepiride حوالي 141 مليون قرص، مما يعكس المجهود الضخم للدولة في دعم مرضى السكري وتوفير العلاج المجاني لهم.

كما ركزت الصفقة على مركز مكافحة السموم واليقظة الدوائية (CAPM)، من خلال طلب “ترياقات” نادرة ومنقذة للحياة، مثل Naloxone المستخدم في حالات التسمم بالمواد المخدرة، وFlumazenil لعلاج التسمم بالمهدئات، وBleu de Méthylène للحالات الطارئة المرتبطة بتسمم الدم، وCharbon Végétal Activé لعلاج حالات التسمم الهضمي الحاد.

ولم تغفل الصفقة قطاع الصحة العقلية، إذ تضمنت أدوية أساسية مثل Chlorpromazine وClomipramine بكميات تتجاوز ملايين الوحدات. وفي مواجهة الأوبئة (DELM)، تم إدراج مضادات حيوية وفيروسية استراتيجية، بما في ذلك أدوية علاج نقص المناعة المكتسب (HIV) مثل Abacavir وLamivudine، وأدوية علاج السل مثل Rifapentine وIsoniazide.

كما ركزت الصفقة على أدوية مرضى الهيموفيليا، مثل “عامل تخثر الدم الثامن” (Facteur Antihemophilique VIII) بمختلف تركيزاته (250UI، 500UI، 1000UI)، وهي أدوية حيوية وغالية الثمن لبقاء هؤلاء المرضى على قيد الحياة. كما شملت القائمة أدوية Deferasirox لعلاج تراكم الحديد في الدم الناتج عن عمليات نقل الدم المتكررة.

أما الصفقة الثانية، والتي تخص شراء الأدوية الموجهة للمؤسسات الصحية وبرامج الصحة التابعة لمديرية علم الأوبئة، فقد أظهرت المعطيات أن مجموع الحد الأدنى للتقديرات المالية يصل إلى حوالي 98.4 مليون درهم، في حين يبلغ الحد الأقصى نحو 113.1 مليون درهم، أي أكثر من 11 مليار سنتيم.

وتعكس بعض الحصص تقديرات مالية مرتفعة نظراً لأهمية ونوعية الأدوية المطلوبة، حيث سجلت الحصة رقم 3 أعلى قيمة بتقدير أقصى يتجاوز 11.9 مليون درهم، تلتها الحصة رقم 6 بتقدير يصل إلى 10.8 مليون درهم، والحصة رقم 54 بمبلغ تقديري أقصى قدره 10.5 مليون درهم، ما يبرز حجم الاستثمار الكبير في تأمين الأدوية الأساسية.

وتشمل الصفقة مجموعة واسعة من الأدوية الأساسية، من مضادات حيوية مثل أموكسيسيلين وأزيثرومايسين وسيبروفلوكساسين، إلى أدوية الأمراض المزمنة مثل ميثيلدوبا وكاربامازيبين وفالبرات الصوديوم، إضافة إلى مستحضرات الطوارئ والحقن الوريدية والمنتجات الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية. ويتم فحص كل شحنة عند الاستلام للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات المحددة، مع تقديم شهادة تحليل أصلية لكل منتج، ويحق للجهات المختصة إجراء اختبارات إضافية على عينات لضمان جودة الأدوية.

وتأتي هذه العمليات ضمن استراتيجية الوزارة لتأمين سلاسل الإمداد الدوائي وضمان جودة الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة، وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة بسبب منتجات غير مطابقة للمواصفات. كما يشمل الالتزام استبدال أي منتجات تالفة أو مخالفة للمواصفات خلال 60 يوماً، مع تحمل المورد جميع تكاليف التغليف والنقل.

وأكدت الوزارة على أن جميع الأدوية الموردة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المحددة في وثائق الصفقة، مع ضمان مدة صلاحية مناسبة عند التسليم، بحيث لا تقل عن ثلثي مدة الصلاحية للمنتجات طويلة العمر، وثلثي الأرباع للمنتجات قصيرة العمر، مع السماح في حالات الطوارئ بقبول منتجات ذات صلاحية أقل بشرط استبدال أي منتج منتهي الصلاحية دون أي تكلفة إضافية على الوزارة.

كما حددت الوزارة معايير دقيقة للتعبئة والتغليف، تشمل وضوح البيانات على العبوات من اسم المنتج وتركيبته الكيميائية ومعلومات الجرعة وشروط التخزين وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى وسم خاص يمنع البيع قبل الاستخدام الرسمي، وذلك لضمان سلامة المستهلك والالتزام بمعايير الجودة.