يأتي مقترح القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية، “في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لا سيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثارا دوائية تستوجب إشرافا مهنيا”.

كما يأتي “بعدما لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين”.

ويهدف التعديل المراد إدخاله على المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة إلى “إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة”.

كما يروم “سد الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن هذه المكمّلات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي”.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن من شأن مقترح القانون المتقدم به من قبل أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة”.

ويستهدف مقترح القانون المشار إليه تعديل المادة 30 من القانون المذكور، عبر التنصيص على أن المكملات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، لتنضاف بذلك إلى لائحة المنتجات التي يمكن للصيادلة حيازتها وبيعها، على أساس تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بنص تنظيمي.