تعيش جماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، على وقع نقاش محلي متصاعد بشأن مسار إنجاز وتأهيل السوق المركزي، وذلك بعد تداول معطيات تفيد بإبرام ثلاث صفقات متتالية همّت نفس المرفق خلال ولايات رئاسية مختلفة.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، فقد أُبرمت الصفقة الأولى خلال ولاية رئيس سابق، تلتها صفقة ثانية في عهد رئيس آخر، قبل أن تُبرم صفقة ثالثة خلال الولاية الحالية. هذا التسلسل الزمني للصفقات أعاد إلى الواجهة تساؤلات عدد من الفاعلين المحليين حول طبيعة الأشغال المنجزة، ومدى تكاملها، وحجم الاعتمادات المالية التي صُرفت في كل مرحلة.

كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن السوق تم عرضه في المزاد العلني خلال الولاية الحالية، في وقت يُثار فيه نقاش حول مدى استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، وعلى رأسها شهادة المطابقة، باعتبارها وثيقة أساسية تثبت احترام المشروع للمعايير القانونية المعمول بها.

عدد من المهتمين بالشأن المحلي اعتبروا أن توالي الصفقات على نفس المشروع يستدعي توضيحات رسمية بشأن جدوى كل مرحلة من الأشغال، وحول ما إذا كانت هناك دراسة تقنية شاملة تؤطر مختلف التدخلات، تفادياً لأي تداخل أو إعادة إنجاز لنفس المكونات، مع التأكيد على أهمية إخضاع المشروع لتقييم دقيق يحدد المسؤوليات عند الاقتضاء.

وفي خضم هذا الجدل، برزت دعوات لفتح افتحاص إداري ومالي للوقوف على حيثيات تدبير هذا المشروع، ومدى احترام مساطر الصفقات العمومية وقواعد الحكامة الجيدة، مع إمكانية تدخل لجان المراقبة المختصة التابعة لوزارة الداخلية، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً.

من جهة أخرى، ينوه عدد من المتتبعين للشأن الإقليمي بما يعتبرونه دينامية إدارية يشهدها الإقليم تحت إشراف عامل إقليم مولاي يعقوب، مشيرين إلى أهمية تظافر جهود مختلف المسؤولين والمنتخبين للارتقاء بمستوى التدبير المحلي، وتجاوز أي اختلالات سابقة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وإلى حدود الساعة، لم يصدر توضيح رسمي مفصل من المجلس الجماعي بخصوص مختلف النقاط المثارة، فيما يبقى الرهان الأساس هو ضمان حماية المال العام وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع ذات الارتباط المباشر بمصالح الساكنة.