كود – فاس///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، مساء يوم الإثنين 23 فبراير الجاري، حكمها في حق أحد النواب السابقين للوكيل العام للملك بفاس.
وقررت الغرفة المذكورة، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، الحكم على النائب السابق للوكيل العام بفاس بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة.
وتوبع المسؤول القضائي السابق من طرف عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل “الارتشاء عن طريق طلب هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، استغلال النفوذ، النصب”.
وجاءت متابعة “م.م” على خلفية الشكاية التي وضعها ضده النائب البرلماني حسن بلمقدم عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتهمه بتعريضه للابتزاز، حيث تم استدراج المسؤول القضائي السابق إلى إحدى المقاهي وتم تصويره من طرف مقربين من البرلماني المذكور.
هاد الفيديو بان فيه هاد البرلماني كيدير شي فلوس داخل سيارة جا بها المسؤول القضائي السابق عندو للطريق السيار.
يذكر أن هاد البرلماني سبق ليه طيح عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، حيث وضع في مناسبات سابقة وأحداث مختلفة شكايات بتعرضه للابتزاز في ظروف غامضة، إذ سبق له أن أوقع بمسؤول قضائي بإمنتانوت، وإبن عمه، ومسؤول أمني آخر، قبل أن يطيح بهذا المسؤول القضائي الذي صدرت في حق عقوبة سالبة للحرية تم الطعن فيها بالاستئناف من طرف دفاعه.
دبا عدد من المسؤولين اللي قراب من هاد البرلماني البامي بعدو منو وخافو يدير ليهم شي مصيدة، وهادي مدة كولشي راد البال معاه وعاطيه التيقار، ويتعامل معه فحدود حقاش كل مرة عندو ضحية جديد بطرق مختلفة.
المصدر:
كود