فتح المغرب تحقيقا حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك (panneaux de bois à âme épaisse) ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، من المرتقب أن يستغرق حوالي سنة كاملة.

وأفاد إشعار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة بوجود شكوى من قبل ممثل للإنتاج الوطني بخصوص واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية، التي “تخضع للإغراق وتشكل ضررًا للصناعة الوطنية”.

وأسّس ممثل الإنتاج الوطني (بنسبة 80 في المائة) شكواه بالمناسبة على “مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير”، مبرزًا أن “هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى (2 في المائة)”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية المذكورة تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت اتجاهًا تصاعديًا مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2025″؛ كما لفت إلى أن “هذه الواردات كانت السبب المباشر لتدهور وضع فرع الإنتاج الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، وكذلك أرباح الصناعة الوطنية”.

وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة ذاتها يهم التحقيق المعلن عن فتحه “ألواحًا خشبية فردية ذات مقاطع مختلفة تُنتج من أي نوع من الخشب وتُغطى بألواح قشرة مختلفة، وهو المنتج الذي يندرج تحت بنود تعريفية محددة”، وأوضحت كذلك أن “لهذه الأخشاب المستوردة من الصين وإندونيسيا استخداماتٌ نهائية متنوعة، إذ تُستخدم بشكل عام في صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، وكذلك في صناعة البناء وفي التشييد والتهيئة، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط”.

وفي هذا الصدد أبرزت الوثيقة الرسمية المطالعة أن التحقيق المعلن عنه، بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يروم جمع البيانات التي لها علاقة بالموضوع والتحقق منها لتحديد وجود ودرجة وآثار الإغراق على وضع الصناعة الوطنية.