أساتذة “المعهد الملكي لتكوين الأطر” يصعدون احتجاجاتهم ضد وزارة ميداوي

مصدر الصورة

أعلن المكتب المحلي لنقابة أساتذة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر عن عزمه اللجوء إلى أساليب نضالية تصعيدية، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك ردا على ما وصفه بحالة الجمود والركود التي تعيشها المؤسسة، داعيا كافة الأساتذة إلى اليقظة والتعبئة لتصحيح الأوضاع الراهنة.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة النقابية، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب أول أمس الاثنين بمركز اليوسفية، أن هذا القرار جاء بعد استعراض شامل لأهم القضايا التي تعيق السير العادي لهذه المؤسسة العلمية المتميزة وطنيا ودوليا، حيث عبر المجتمعون عن أسفهم الشديد لما آل إليه المعهد من تراجع على مستويات الوصاية والتسيير والتدبير، مشددين على خطورة الوضعية التي باتت تهدد المكانة الأكاديمية للمؤسسة.

وسجل المصدر ذاته شجبه القوي لتعثر الأوراش المتوقفة منذ مدة طويلة، مؤكدا أن هذا التوقف أثر بشكل سلبي ومباشر على جودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة التي تليق بمؤسسة ذات تميز علمي في مجالات الطفولة والشباب والرياضة، كما أبدى المكتب استغرابه الشديد من عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مراسلاته المتكررة لطلب لقاء الوزير بعد تعيينه، مما يعكس غيابا للتواصل الفعال لحل المشكلات العالقة.

وكشف المكتب النقابي في بيانه للرأي العام عن معطيات مقلقة تتعلق بالبنية التحتية، حيث استهجن عدم حرص الوزارة على متابعة أشغال المطعمة والفضاءات الرياضية الضرورية للتكوين عالي الجودة، مشيرا بصفة خاصة إلى التوقف الكلي للمسبح الأولمبي منذ فترة وباء كورونا، وهو المرفق الذي كان يدر موارد مالية مهمة للوزارة، بالإضافة إلى الأسف الشديد لعدم الشروع في بناء مركز يعقوب المنصور رغم توفر التراخيص، في وقت يعاني فيه مركز اليوسفية الذي يحتضن إجازتين وماسترا من وضعية بنيوية خطيرة عرقلت تنظيم المباراة الوطنية لمدة سنتين بهذا المركز وسنة بمركز مولاي رشيد، مما حرم العديد من أبناء الشعب من ولوج هذا التكوين المتخصص.

واستنكرت النقابة بشدة تأخر الوزارة في مسطرة توقيع شواهد التخرج، وهو الأمر الذي فوت فرصا حقيقية على الخريجين سواء لاستكمال دراساتهم العليا أو للالتحاق بسوق الشغل، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من تأخر صرف منحة المعهد في آجالها المحددة، مما أخل بالسير العادي للمؤسسة، كما تساءل المكتب عن الجدوى من إرسال لجنة المفتشية العامة وعن مدى معالجتها لوضعية الجمود القائمة.

وطالب البيان في ختامه الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه المشاكل التي يتخبط فيها المعهد، وضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول آنية، معربا عن أسفه للتأخير المستمر في صرف تعويضات الأساتذة المستضافين وإتمام مباريات انتقاء أساتذة التعليم العالي التي وفرت مناصبها الوزارة سابقا.