“دوزيم” على صفيح ساخن.. مهنيون بـ 20 سنة أقدمية يطالبون بإنهاء “التمييز” والتسوية الفورية

طالبت شغيلة القناة الثانية، خلال جمع عام تواصلي، بالتسوية الفورية لأوضاع العاملين غير المرسمين وتمكين كافة الأجراء من زيادة عامة في الأجور، مفوضة المجلس النقابي صلاحية اتخاذ أي قرار احتجاجي يفرض نفسه في الوقت والشكل المناسبين، وذلك بناء على نتائج الحوار الاجتماعي والقطاعي.

والتأمت الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الاثنين 16 فبراير 2026 ببهو استديو 1200، في جو طبعته المسؤولية والوحدة النقابية، بحضور وازن لمختلف الفئات المهنية من صحافيين وتقنيين وإداريين وفنيين، حيث خصص اللقاء لمناقشة القضايا المادية والمهنية وتقييم مسار المفاوضات مع إدارة القناة حول الملف المطلبي، لا سيما شقي الترسيم وتحسين الدخل، بحسب بلاغ توصلت به جريدة “العمق”.

مصدر الصورة

وسجل التقرير الذي قدمه الكاتب العام، والنقاشات التي تلته، القلق العميق إزاء ما وصف بـ “تآكل الرأسمال البشري” للمؤسسة نتيجة تجميد التوظيف لمدة طويلة، واستمرار وضعية “التمييز” بين مهنيين يمارسون نفس المهام بحقوق متفاوتة، مما خلق حالة من الاحتقان النفسي، وهو ما يستدعي إنصاف غير المرسمين الذين تجاوزت أقدمية بعضهم 20 سنة، وذلك عبر مخطط تشغيل شفاف ومنصف يعتمد الأقدمية كقاعدة أساسية للإدماج.

وشددت توصيات الجمع العام على ضرورة وضع خارطة طريق استراتيجية لترسيم الدفعة الأولى من غير المرسمين التي كانت مقررة سنة 2025، والمطالبة بدمج الدفعتين الأولى والثانية خلال السنة المالية الحالية، مع الحرص على تعويض المحالين على التقاعد بتوظيفات جديدة من فئة غير المرسمين وفق مقتضيات مدونة الشغل، وبمشاركة فعلية للمجلس النقابي في كل مراحل هذه العملية.

وأكد المشاركون في اللقاء على وجوب التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية، بما فيها التقاعد والتأمين عن المرض، والمطالبة بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية ومأسستها وتطويرها، مستنكرين في الوقت ذاته عدم إشراك ممثلي الشغيلة في هيكلة القطب العمومي للسمعي البصري والتموضع الاستراتيجي للشركة الوطنية صورياد القناة الثانية ضمن المشهد الإعلامي الجديد، على حد تعبير المصدر.

وختم الجمع العام أشغاله بتفويض المجلس النقابي المتابعة لهذه الملفات بشراكة مع الإدارة العامة، مع دعوة كافة مكونات الشغيلة، مرسمين وغير مرسمين، إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة للحفاظ على المكتسبات المادية والاجتماعية والدفاع عن الموقع الريادي للقناة الثانية في الحقل الإعلامي الوطني.