دخل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش على خط تدبير القطاع الصحي محلياً، موجهاً انتقادات قوية للمندوب الإقليمي، ومعلنا توجهه نحو خوض خطوات نضالية خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على ما اعتبره اختلالات متراكمة في طريقة تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
وأوضح المكتب، في بيان استنكاري اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن عدداً من المؤسسات الصحية بمراكش تعيش حالة من الاحتقان الداخلي، مرجعاً ذلك إلى قرارات تدبيرية لم تراعي مبدأ التوازن في توزيع الموارد البشرية، مع تنقيلات خارج الضوابط القانونية انعكست سلباً على السير العادي للخدمات الصحية وظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية.
وسجلت النقابة أن أي حديث عن إصلاح حقيقي للقطاع يظل رهيناً بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن ما وصفته بمظاهر “تسيب إداري” يعمّق الاختلالات القائمة ويعقّد الوضع داخل المؤسسات الصحية، في ظل غياب إجراءات حازمة تعيد الانضباط إلى تدبير المرفق الصحي.
ولم يقتصر موقف النقابة على انتقاد التدبير الإداري، بل أثارت ملف الاستفادة من سكن وظيفي بوسط مدينة مراكش، معتبرة أن ظروف الاستفادة منه تطرح تساؤلات وتستدعي توضيحات بشأن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، داعية إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة إن ثبتت أي تجاوزات.
واختتم المكتب الإقليمي بلغة تصعيدية واضحة، داعياً إلى رفع درجة التعبئة في صفوف الشغيلة الصحية، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالاً احتجاجية سيتم الكشف عنها لاحقاً، في سياق ما يعتبره دفاعاً عن حقوق العاملين وضماناً لحسن سير المرفق الصحي العمومي
المصدر:
العمق