أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، اليوم الإثنين، أحكامها في حق 9 متهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في مجال النصب عن طريق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”التسويق الهرمي”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم الرئيسي في هذه القضية بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 15000 درهم، و6 أشهر حبسا نافذا في حق سيدة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين الذي توبع في حالة سراح من المنسوب إليه.

كما قررت المحكمة الحكم على أحد المتورطين في هذه القضية بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، مقابل الحبس النافذ لمدة شهر في حق كل واحد من أربعة متهمين آخرين وغرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم، فيما تم الحكم على متهم آخر بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة قدرها 10000 درهم.

وينتظر أن تتقدم النيابة العامة بالطعن بالاستئناف في هذه الأحكام، حيث سبق لها أن التمست من المحكمة تنزيل عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم الخطيرة التي تم ارتكابها من طرف المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد قررت، بعد استنطاق المتهمين، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال المرتكبة، مع متابعة الآخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و10000 درهم.

ورأت النيابة العامة أن قضية هذه الشبكة الإجرامية جاهزة للحكم، حيث فعلت صلاحيتها الهادفة إلى إحالة المتهمين بشكل مباشر على غرفة الجنح التلبسية، بعدما توفر لديها أدلة كافية.

ويتابع المتهمون المعتقلون من أجل “النصب، المساهمة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”، فيما وجهت النيابة العامة للأشخاص المتابعين في حالة سراح تهم “المشاركة في النصب، والمشاركة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”.

ومن بين الأشخاص الذين تم إيداعهم السجن المحلي بخنيفرة، حسب مصادر “كود”، العقل المدبر على المستوى المحلي بخنيفرة “م.أ”، والذي أظهرت التحريات والأبحاث أنه قام بإنشاء مجموعة على تقنية التراسل الفوري “واتساب” مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”، وذلك بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم.

كما شمل قرار الاعتقال، وفق مصادرنا، ابن عم هذا الأخير، ويتعلق الأمر بـ”ح.أ” الذي كان يساعد زعيم هذه الشبكة الإجرامية في استقطاب أكبر عدد من الضحايا، حيث انتقل هذا الأخير من مساعد متدرب إلى مساعد ومنحت له أجرة شهرية من هذه الشركة الوهمية وصلت قيمتها المالية إلى 10000 درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة قررت أيضا اعتقال “م.ش” الذي كان يسير مقر هذه الشركة بالحاجب، حيث أظهرت التحريات أنه كان بدوره يستقطب الضحايا ويقوم بالإشراف على هذه الشركة، واستخدم المقر كمستودع لتوزيع الهدايا المزعومة على بعض الضحايا.

الاعتقال الاحتياطي، وفق مصادر “كود”، يشمل أيضا “ن.ن” سيدة كانت تكتري مقرا بوسط مدينة خنيفرة باسم هذه الشركة الوهمية، وكانت تستقطب الضحايا هي الأخرى وتنظم حفلات إشهارية، قبل أن تقوم بتوزيع الهدايا بهدف استقطاب أكبر عدد من الضحايا.

وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من الضحايا لم يقدموا شكايات في الموضوع خوفا من متابعتهم قضائيا، لا سيما أن أغلبهم كان يقوم باستقطاب أشخاص آخرين للإيقاع بهم، والانخراط في هذه الشبكة الإجرامية المعروفة بـ”التسويق الهرمي”.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات أن المتهمين قدموا وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”.

وقد أسفرت عمليات التفتيش القانونية المنجزة داخل مقرات سكنى المتهمين عن العثور على تحويلات مالية مهمة، بالإضافة إلى استفادتهم مكافآت عبارة عن أجهزة منزلية مقابل جلب أكبر عدد من الضحايا.