وزارة المالية: منحى تنازلي لآجال الأداء

مصدر الصورة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن آجال الأداء المتوسطة المصرح بها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت 32,5 يوما برسم شهر دجنبر 2025، وفق آخر نشرة لمرصد “آجال”.

وبناء على هذا الرقم، فإن متوسط آجال الأداء يظل آخذا في التراجع، بعدما كان بلغ 34,5 يوما في نهاية شتنبر الماضي، و34,8 يوما في نهاية يونيو، وكذا 33,2 يوما في نهاية مارس؛ وهي الأرقام التي تقل أيضا عن نظيرتها المسجلة في سنة 2024.

وبحسب المصدر ذاته، فإن بسط هذه الأرقام الجديدة، برسم الربع الأخير من سنة 2025، يأتي “تماشيا مع مقاربة وزارة الاقتصاد والمالية التي اعتمدت نشر المعطيات المتعلقة بآجال الأداء منذ أكتوبر 2019”.

وبالعودة إلى المعطيات المحيّنة، فإن حوالي 8 مؤسسات ومقاولات عمومية لم تصرح بآجال الأداء بنهاية السنة الماضية، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات العطرية بتاونات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، والمركزين الاستشفائيين الجامعيين ابن رشد ومحمد السادس بأكادير، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وشركة الحديقة الوطنية للحيوانات، وجامعة محمد الأول بوجدة.

وأفادت المعطيات التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية بأن 11 مؤسسة ومقاولة عمومية لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية “آجال”، تتقدمها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بواقع 48 شكاية في طور المعالجة، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بـ 19 شكاية.

وتضم اللائحة أيضا مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، منها التعاون الوطني، والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، فضلا عن مؤسسة العمران، والوكالة الحضرية للعرائش، ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ومؤسسات أخرى شبيهة.

جدير بالذكر أن مرصد “آجال”، الذي بدأ العمل به في سنة 2019، يروم “تقديم الحلول المناسبة لتحسين آجال أداء الموردين، وكذا تسهيل المبادلات وتحسين التواصل بين الموردين والمؤسسات والمقاولات العمومية”، وفق المعطيات المنشورة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.