المجلس الأعلى للحسابات.. منظومة الحماية الاجتماعية تصرفات عليها 24,95 مليار درهم والتغطية الفعلية ما فاتتش 70 فالمية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

كشف التقرير السنوي ديال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 أن تعميم الحماية الاجتماعية كيتعتبر واحد من أكبر الأوراش اللي طلقها الملك محمد السادس، واللي عرف تقدّم واضح فالتنزيل ديالو، ولكن فالمقابل مازال كيواجه مجموعة ديال التحديات، خصوصًا اللي مرتبطة بالتعميم، والتمويل، والاستدامة، وإصلاح القطاع الصحي العمومي.

وأوضح التقرير أن المجهودات تركزات بالأساس على إرساء آليات التنزيل وتعزيز الترسانة القانونية اللي كتنظم منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وعلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر بصفة خاصة، مع الإشارة أن توسيع الانخراط فأنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل مازالين فطور استكمال تنزيل الإطار القانوني والتنظيمي ديالهم.

وفيما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، بيّن التقرير أنه من بعد استكمال الإطارين القانوني والتنظيمي، ووضع الإجراءات وتعبئة الوسائل الضرورية لتفعيلو، وصل العدد الإجمالي ديال المسجلين حتى نهاية سنة 2024 لحوالي 31,94 مليون شخص، أي ما كيعادل 87% من مجموع الساكنة، من بينهم 14,47 مليون تابعين لأنظمة الضمان، و3,5 ملايين برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللي كيزاولو نشاط خاص. ورغم هاد التقدم، ما فاقش العدد الإجمالي ديال المستفيدين الفعليين من التأمين 25,6 مليون شخص، أي بنسبة تغطية فعلية فحدود 70%، بلا ما نحتسبو الأنظمة الاستثنائية.

وفيما يتعلق بالتمويلات اللي كيوفرها التأمين الإجباري عن المرض، وضّح التقرير أن القطاع الخاص خدا خلال سنة 2024 حوالي 91% من مجموع النفقات اللي كيتصرفها التأمين، مقابل غير 9% فقط للقطاع العام. وبخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تم الشروع فتنزيلو ابتداءً من شهر دجنبر 2023 من بعد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي ديالو، ولكن مع بقاء بعض النواقص المرتبطة باستكمال المقتضيات الضرورية لتفعيلو، وإبرام الاتفاقيات اللازمة، وتعبئة الموارد المالية الكافية لتمويلو.

وفي ما يخص الحكامة، أشار التقرير إلى إحداث اللجنة بين الوزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وزيد عليها تفعيل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اللي كاينة دابا فمرحلة تنزيل المهام التنفيذية ديالها وإرساء المجلس الإداري ديالها. كما تم، فمرحلة انتقالية، إسناد تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ومن ناحية التكلفة المالية للدعم الاجتماعي المباشر، أفاد التقرير أنه خلال سنة 2024 تم تصفية حوالي 24,89 مليار درهم، منها 9,13 مليارات درهم لفائدة 1,44 مليون أسرة مستفيدة من الإعانة الجزافية (يعني 2,18 مليون شخص)، و15,05 مليار درهم لفائدة 2,24 مليون أسرة (أي 5,52 ملايين شخص) فإطار الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة، وزيد عليها 45 مليون درهم كمنحة للولادة استفادت منها 32.886 أسرة (أي 120.471 مولود جديد)، و670 مليون درهم برسم المنحة التكميلية الخاصة بالدخول المدرسي لفائدة 1,78 مليون أسرة (أي 3,1 ملايين شخص). كما بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر حتى 30 يونيو 2025 ما يقارب 12,78 مليار درهم.

ورغم هاد الإنجازات، سجّل التقرير استمرار بزاف ديال التحديات، خصوصًا فلي كيتعلق بتطوير نظام الاستهداف، وضبط الفئات اللي الدولة كتتحمل تكاليفها، واستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، وتنويع مصادر التمويل باش يتخفف العبء على ميزانية الدولة، والنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، ومحاربة الهشاشة عبر استبدال الإعانة بالدخل.

كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بتفعيل جميع المؤسسات المتدخلة فـتدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين وتقييم نظام الاستهداف والآليات المعمول بها، وإنجاز دراسات تقييمية دورية لنجاعة مكونات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة، وتأهيل وتطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتعزيز التنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية وباقي السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وسجّل التقرير كذلك أن المجهودات المبذولة باش يتحافظ على توازن الأنظمة، خصوصًا عبر تحديد الاحتياطي الأمني وتعزيز آليات التتبع المالي والمراقبة، مازال ما كافية، حيث أن أغلب الأنظمة كتعاني من اختلال فالتوازنات المالية ديالها، باستثناء نظام التأمين الخاص بالقطاع الخاص.

كما أشار أن نفقات التأمين طلعات من 13,62 مليار درهم إلى 24,95 مليار درهم خلال الفترة 2022-2024، يعني بزيادة قدرها 83%، فحين أن نسبة نمو الموارد ما فاقتـش 36%، وزيد عليها تسجيل ضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية عند المؤمنين بسبب مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.