"التسوية" ترفع عائدات ضريبية الدخل

مصدر الصورة

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 106,9 في المائة، مضيفة أن التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليارات درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 125,1 في المائة، وارتفاعا قويا بـ 20,3 مليار درهم (زائد 28,6 في المائة).

وعزت الوزارة هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية البالغة 6,9 مليارات درهم (زائد 51,9 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20,1 مليار درهم، وكذا تحسن الأقساط التي سجلت 14,1 مليار درهم. فيما انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليارات درهم في سنة 2025.

وبالنسبة إلى مداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة، وارتفاعا بـ 5,6 مليارات درهم (زائد 9,4 في المائة)، مدفوعة بالتسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بـ 936 مليون درهم، وكذا المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.

وأضافت الوزارة في وثيقتها أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بمقدار 8,3 مليارات درهم (زائد 9,3 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة، وذلك بفضل نمو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 8,2 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 11,5 في المائة).

وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 112,5 في المائة وارتفاعا بـ 5 مليارات درهم (زائد 13,8)، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) والتبغ (زائد 11,7 في المائة).

وربطت “المالية” تطور الضرائب على المنتجات الطاقية بإلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت معدل إنجاز سنوي بلغ 80,6 في المائة وارتفاعا قدره ملياري درهم (زائد 12,9 في المائة)، نتيجة ارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة، فيما حققت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.

وقدمت الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تطرقت، حسب المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وكذا عجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.